“مالية النواب” توافق على مقترح لتخصيصه في الميزانية المقبلة
500 مليون دينار ببند تحسين المعيشة
وافقت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على الاقتراح بقيام الحكومة بتخصيص مبلغ لا يقل عن 500 مليون دينار في مشروع قانون الميزانية المقبلة 2025 - 2026، الذي تعده حاليا ضمن بند تحسين المعيشة الذي ورد في برنامج الحكومة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة صباح أمس، برئاسة رئيس اللجنة النائب أحمد السلوم، وبحضور النواب أعضاء اللجنة، وعدد من مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون الكهرباء والماء.
وأثناء الاجتماع ناقشت اللجنة مشروعي قانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بالموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش لإنشاء منظمة التجارة العالمية، بإضافة الاتفاقية بشأن دعم مصايد الأسماك إلى الملحق 1 ألف من الاتفاقية، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2024.
إلى ذلك، ناقشت اللجنة ناقشت اللجنة مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية تعديل الاتفاقية الإطارية لتمويل المرحلة الثانية من مشروع تحسين نقل توزيع المياه من محطة الدور.
وتضم اللجنة كلا من: النائب أحمد السلوم رئيسا للجنة، والنائب محمد المعرفي نائبا للرئيس، وعضوية كل من: النائب زينب عبدالأمير، والنائب إيمان شويطر، والنائب نجيب الكواري، والنائب محمد الرفاعي، والنائب باسمة مبارك، والنائب عبدالله الظاعن.