أكدت وزارة المالية والاقتصاد الوطني ان تم الانتهاء من 22 برنامجا من اصل 27 ضمن خطة التعافي الاقتصادي في التي تم اطلاقها أواخر شهر أكتوبر من العام 2021، وارتكزت على 5 أولويات. 
وأوضحت في ردها على سؤال للنائب أحمد السلوم حول خطة التعافي الاقتصادي أن الجهات الحكومية تحرص على متابعة التنفيذ، ويتم من خلال ذلك إعداد تقارير دورية بالمستجدات، ورفع ذلك إلى اللجان الوزارية المعنية بشكل مستمر ليتسنى للمعنيين اتخاذ الإجراءات المطلوبة .
أما عن الخطوات المقبلة في سبيل استمرار تنفيذ الخطة وإنجازها بشكل كامل، أكدت الوزارة أنه يتم العمل لاستكمال ما تبقى من البرامج ضمن خطة التعافي الاقتصادي، لتنفيذها ضمن الإطار الزمني الموضوع لها كما يتم التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لاستكمال البرامج المشتركة كمبادرة تعزيز عدالة وكفاءة الدعم الحكومي المباشر لمستحقيه من خلال اللجنة المشتركة بين السلطتين بشأن إعادة هيكلة الدعم الحكومي. 
وفيما يتعلق بتنفيذ استراتيجيات القطاعات الواعدة، ذكرت الوزارة انه يتم متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجيات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المنفذة، كما يتم مراجعة وتحديث مؤشرات الأداء الخاصة بكل استراتيجية متى ما دعت الحاجة ووفقاً لمتغيرات المرحلة وبناء على توجيهات ملك البلاد المعظم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة باستمرار وضع الخطط التي تحقق مستقبلا زاهراً لمملكة البحرين، وتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، للبدء في إجراء مشاورات مع السلطة التشريعية والقطاع الخاص والجمعيات المهنية ومؤسسات المجتمع المدني بهدف صياغة رؤية البحرين الاقتصادية 2050، على أن يستكمل هذا العمل بإطلاق الرؤية قبل نهاية العام الجاري.