+A
A-

سلمان بن خليفة: فـرص الاستثمـار بالمنطقـة أكبر بكثيـر مـن المخـاوف

وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة:

  • يجب إعادة التفكير في الاستثمار والاتجاهات الاقتصادية كل 5 - 10 سنوات

  • في “ممتلكات” نرى أن العائد على الاستثمار في المنطقة أكبر من غيرها

  • الناتج الإجمالي الخليجي سيصل إلى 3 ترليون دولار في 2030 و 6 ترليون دولار في 2060 

قال وزير المالية والاقتصاد الوطني، الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، إن الفرص المتاحة في المنطقة أكثر بكثير من بعض المخاوف التي تنتاب الأشخاص عندما ينظرون إلى الشرق الأوسط.
وأضاف خلال الجلسة الحوارية الأولى في منتدى بوابة الخليج للاستثمار، بمشاركة وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، ووزير الاستثمار البريطاني السابق اللورد جيرالد جريمستون، أن “الفرص أكبر مما يشاهدونه في الأخبار من التوترات وبعض القضايا التي تواجهها المنطقة”.
وقال: “نعم، هناك أزمات، وهناك توترات على المستوى العالمي، ولكن إذا نظرنا إلى ما يحدث في منطقة الخليج، في خضم كل الاضطرابات العالمية، فإن الفرص لا تزال هائلة بالنسبة للمستثمرين والشركات على حد سواء، وتوقعات النمو مستمرة رغم الصعوبات المختلفة”.
وتابع: “كل خمس سنوات إلى عشر سنوات، يجب علينا إعادة التفكير في الاستثمار، فالبحرين كانت تعتمد على اللؤلؤ في أوائل القرن العشرين ثم تحولت إلى اقتصاد نفطي بعد عام 1932 عندما تم اكتشاف النفط هنا، ثم بدأت عملية تنويع  الاقتصاد في السبعينيات ثم بدأت عملية تنويع أخرى في أوائل العقد الأول من القرن الـ 21، واليوم 85 % من اقتصاد البحرين غير نفطي”.
وأضاف الشيخ سلمان بن خليفة: “اليوم عندما ننظر إلى المستقبل، هناك أشياء تحولية تحدث في مجال التكنولوجيا وعلينا أن نكون مستعدين لها”.
وتابع: “أنا أتراس الذراع الاستثماري للبحرين “ممتلكات”، ونحن ننظر إلى الأماكن التي نستثمر بها لزيادة رأس المال، وما وجدناه هو أن فرص الاستثمار الأكثر إقناعًا، والأعلى عائد على الاستثمارات هي في المنطقة”.
وفيما يتعلق بالتنافس الخليجي على الاستثمارات، قال الشيخ سلمان بن خليفة “أي نمو اقتصادي “يكبر الكعكة”، وهي دائما ما تزيد من عدد الوظائف في الدول”.
وتابع: “أي استثمار إيجابي بالقرب منك، هو أمر إيجابي بالنسبة لك، ولقد عشنا ذلك عدة مرات، فالتحول الاقتصادي الذي شهدته المملكة العربية السعودية والتي تمثل قرابة 50 % من الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون، أدى إلى تحول إيجابي في كل دول المنطقة، سواء كان ذلك في السياحة، أو في الخدمات المالية، أو في التصنيع، أو الخدمات اللوجستية”.
وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 2.3 ترليون دولار، وتشكل المملكة العربية السعودية أكثر من 50% منه، والإمارات العربية المتحدة 25% منه، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليون دولار بحلول عام 2030، وإلى 6 تريليون دولار بحلول عام 2050، وهذا بحد ذاته أكبر فرصة لأي دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي.

 

الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة


وشدد على أن تنويع مصادر الدخل في البحرين هي عملية مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتسارعت بشكل كبير على مدار العشرين عاما الماضية. 
وأضاف : “نرى الآن تحركاً كبيراً في المملكة العربية السعودية بهذا الاتجاه، واقتصاد السعودية أكبر من اقتصاد البحرين بـ 20 ضعفاً”.
وفيما يتعلق بالتغيرات في الإدارة الأميركية، أكد أن تعميق العلاقات الاستراتيجية، والتاريخية، ومضاعفتها هو الثابت في هذه المتغيرات.
وتابع الشيخ سلمان بن خليفة: “في مملكة البحرين، كما تعلمون، لدينا اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة قبل سنوات عديدة، وعلاقتنا مع الولايات المتحدة تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر والتعاون العسكري الاستراتيجي بدأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية”.
وأضاف: “وفي الوقت نفسه، لدينا علاقات تجارية كبيرة مع الصين، يجب أن تعرف من هم شركاؤك الاستراتيجيون، وعليك التأكد من تعميق هذه العلاقات ومواصلتها”.
وأشار الشيخ سلمان بن خليفة الى أن قائمة المخاطر الاقتصادية لا تتعلق فقط بالسياسة، فهناك مخاطر المرونة، والجائحة الصحية، وغيرها، ولذا يجب التفكير فيها جميعاً.
وأوضح : “أحد المخاطر هي خطر الإنتاجية، وهو أمر يجب أن نركز عليه حقاً، كون كل شيء مرتبط بعمل الناس سواء التصنيع أو النفط أو القطاع المصرفي أو غيرها”.
وأضاف: “في منطقتنا، واحدة من أهم المزايا التنافسية لدينا هي الإنتاجية، نظراً لكونها ضمن التفكير الاستراتيجي طويل الأجل، وهناك قيادة قوية، ولدينا أكثر القوى العاملة مهارة في العالم، كما لدينا سكان الأصغر سناً، والأكثر معرفة بالرقمنة في العالم، ولدينا المزيد من الفرص لضمان منح تلك القوى العاملة المزيد من الفرص”.
وأشار إلى أن ما يحتاجه العالم هو ضمان أن يكون الطرح التقني شاملاً، ويشارك فيه أكبر عدد من الناس، وهذه التغيرات الضخمة تخلق فرصاً للاستثمار، وهو ما تمتلكه المنطقة.

-----------------------------------------------------

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح

  •  دول الخليج دائما ما تخرج من التوترات بشكل أقوى وتعرف كيف تتعامل مع الصعوبات

  •  تصنيفاتنا الائتمانية ترتفع وأسواق الأسهم قوية والبطالة تنخفض في دول المنطقة 

  •  المد الذي يرفع القارب سيرفع جميع القوارب مع بعضها البعض في منطقة متكاملة 


من جانبه، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، “أهنئ البحرين على الأشياء العظيمة التي تقوم بها رغم التحديات والصعوبات، البحرين دائماً ما كانت متقدمة على عصرها، وتتفوق دائماً على نفسها، أقول ذلك لأنني قريب من هذا البلد، البحرين كانت دائماً بوابة إلى الخليج، فالثروة النفطية التي اكتشفت في الخليج، كانت للمرة الأولى في البحرين قبل 100 عام، ومن هناك اكتشفوا النفط الموجود في الدمام”.
وأضاف الفالح: “العالم مليء بالتحديات، فهناك حروب جارية في أوروبا والشرق الأوسط، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد توترات، ودائماً ما كانت دول مجلس التعاون الخليجي تخرج من هذه التوترات بشكل أقوى”.
وتابع: “نحن في دول مجلس التعاون نعرف كيفية التعامل مع الصعوبات على مدى العقود”، مضيفا : “تصنيفاتنا الائتمانية ترتفع، وأسواق الأسهم في الخليج قوية، والبطالة تنخفض في مختلف أنحاء المنطقة، والتجارة البينية ترتفع، والمزيد من التكامل يحدث داخل دول مجلس التعاون الخليجي”.
وتابع: “نحن نراهن على نقاط قوتنا، ويجب على كل دولة معرفة نقاط قوتها، وما هي الاتجاهات العالمية للاستثمار، وما هي الأمور التي تستطيع التميز بها”.
وأكد أن المنطقة هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم، دون مبالغة، ومع أوروبا وأفريقيا وآسيا، تقدم فرصاً مقنعة للمستثمرين.
وأشار الفالح قائلا: “هناك طاقة مستدامة، وسياسة مستقرة، واقتصاد مستقر، والعملات مستقرة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتصنيفات الائتمانية قوية ومرتفعة، ولدينا التكلفة الأكثر تنافسية في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، ولدينا مستثمرون، ولدينا صناديق ثروة سيادية قوية للغاية”.
وأوضح : “يمكن لصندوق الاستثمارات العامة السعودي على سبيل المثال، أو صناديق الثروة السيادية الإماراتية والقطرية والكويتية ذات رأس المال المرتفع، يمكنها الدخول في استثمارات مشتركة مع المستثمرين العالميين”.
وقال أيضاً: “عندما ننظر إلى المنطقة لا يمكننا العثور على مكان أفضل للاستثمار من دول الخليج”.
واستطرد الفالح قائلاً: “على مدى السنوات الماضية قمنا بإعداد التنظيمات والمشاريع، وبناء السلاسل القيمة المتكاملة داخل المملكة وبين جيراننا، وحان الوقت للعثور على الفرص في جميع أنحاء العالم، نحن لم نتوقف عن الاستثمار في دول العالم، ولكننا نجد أيضاً فرصاً أفضل هنا في دول الخليج”.

وشدد على أن ماهو جيد للبحرين، جيد للسعودية، ومن المؤكد أن ما هو جيد للسعودية، سيكون جيداً لبقية دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال فيما يتعلق بالتنافس الخليجي على الاستثمارات: “ما ينطبق هنا هو أن المد الذي يرفع القارب، سيرفع جميع القوارب مع بعضها البعض في منطقة متكاملة مثل دول مجلس التعاون الخليجي، فنحن سوق مشتركة متكاملة”.
وتابع: “أي من اقتصاداتنا في دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ليست كبيرة وكفاية للتنافس عالمياً بمفردها، لذلك فإن التكامل داخل دول مجلس التعاون الخليجي مهم، ونأمل أن يحدث ذلك قريباً مع كافة دول الشرق الأوسط والعالم العربي، للاستفادة من النمو الذي يحدث، والذي يحتاج إلى منطقة كبيرة في ظل عالم يضم الصين والهند وأوروبا والولايات المتحدة التي تشكل اقتصاداتها تريليونات عديدة من الدولارات”.
واستطرد: “قوة البحرين يجب أن تكون مكملة لنقاط القوة في المملكة العربية السعودية، بدلاً من أن تكون منافسة”. 
وأشار إلى أن دول الخليج تسعى للمزيد من التكامل الاقتصادي، مبيناً أن هناك الكثير من الإمكانات التي لم تتحقق بعد، بما في ذلك الدخول في اتفاقيات التجارة الحرة مع المزيد من الدول الكبرى.
وتابع: “لا نكتفي بإبرام اتفاقيات التجارة الحرة، بل ندرج ضمن هذه الاتفاقيات فصولاً استثمارية تمنح المستثمرين من داخل هذه البلدان أو الكتل الاقتصادية الأمان فيما يتعلق بقدرتهم على الوصول إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، والعكس صحيح فيما يتعلق بمستثمرينا في هذه الدول”.
وبيّن: “سترون المزيد من التقدم في هذا المجال”.
وأشار الفالح إلى أن المخاطر الجيوسياسية دائمًا ما تكون مجهولة ولا يمكن السيطرة عليها لأنك لا تستطيع التحكم في ما هو خارج عالمك، ولذا فإن دول الخليج متحدة في مواقفها السياسية وتنسق العمل دائماً مع بعضها البعض.
وتابع: “لدينا اتفاقية تعاون عسكري قوية للغاية، والتدابير الأمنية قوية”.
وقال إن التالي فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي هو أنه سيكون هناك صدمات اقتصادية.
وأضاف الفالح : “ المنطقة لديها العديد من المعايير المشتركة، بما في ذلك أننا لم ننفصل تمامًا عن النفط، لذا أعتقد أن المنطقة يجب أن تسير بأسرع ما يمكن لمواصلة التنويع الاقتصادي، والانفصال عن الاعتماد المفرط على سوق النفط، وأعتقد أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه، لكننا لم ننته بعد.
وأشار الفالح إلى أن إيرادات الحكومة السعودية كانت بنسبة 90% تعتمد على النفط قبل إطلاق رؤية العام 2030، والآن وصلت إلى أن 40 % من إيرادات السعودية هي غير نفطية.
وشدد على أن الخطر الآخر يتمثل في الاضطرابات التكنولوجية، إلا أن الاستثمار بشكل صحيح بها، وبالخبرات التقنية فإنه يمثل تخفيفاً لهذه المخاطر.
وقال الفالح: “إن كان المستثمر يبحث عن النظام الاقتصادي الشامل، فسيجده في دول مجلس التعاون الخليجي”.
 

وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح،

 

-----------------------------------------------------

وزير الاستثمار البريطاني السابق اللورد جيرالد جريمستون:

  •  أرى مستقبل الاستثمار هنــا فــي المنطقـــة

  •  على دول مجلس التعاون تحقيق المزيد من التقدم والتكامل بمجالات معينة من بينها القوانين  

من جهته، قال وزير الاستثمار البريطاني السابق اللورد جيرالد جريمستون، إن الاستثمار سابقاً كان أسهل، حيث التفكير فقط في الحصول على الأرباح، وحينها خرجت الأموال من دول الخليج وتدفقت تجاه الدول الغربية حيث يتم شراء العقارات والفنادق وغيرها.
وتابع: “ولكن الآن هناك صعوبات أكثر، يجب أن نراعي المناخ، والتكنولوجيا، والمرونة الجيوساسية، والمرونة الثقافية والاجتماعية وهي مرحلة الاستثمار الأصعب على الإطلاق”.وتابع: “يجب أن تكون الدول واضحة للغاية فيما يتعلق بنقاط قوتها ومزاياها وجاذبية الاستثمار، الآن مسألة الحصول على الاستثمارات أصبحت مثل الرياضة، ويجب أن يتم منح ميدالية ذهبية لمن يفوز”.
واستطرد: “بالفعل، أرى مستقبل الاستثمار هنا في المنطقة”.
وقال إن التكامل الاقتصادي الخليجي، هو وراء سعادة المملكة المتحدة فيما يتعلق بالاتجاه لتوقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف : “في نهاية المطاف نحن نبحث عن اتفاقية إقليمية شاملة بدلاً من اتفاقية ثنائية، وهذا أمر ضروري بالطبع”.
وأشار جريمستون إلى أن على دول مجلس التعاون تحقيق المزيد من التقدم وفي التكامل بمجالات معينة، من بينها القوانين وبعض الاختلافات في طرق الاستثمار وغيرها.

اللورد جيرالد جريمستون