يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الخدمات، بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة برفع الرسم الاختياري المضاف إلى رسم إصدار أي تصريح عمل أو تجديده، خارج نسبة البحرنة المقررة. وأشارت اعتبارات المصلحة العامة للمقترح، إلى تحقيق الهدف المنشود من الرسم الاختياري في رفع نسبة البحرنة ورفع تكلفة العامل الأجنبي، وتوجيه عوائد الرسوم إلى تمكين البحرينيين وتدريبهم ودعم أجورهم في سوق العمل، والإسهام في زيادة بحرنة الوظائف والتزام نسبها المفروضة، وتفادي النتائج العكسية التي جاء بها النظام الموازي، ما يسمح للمنشآت التي لم تلتزم نسبة البحرنة المفروضة، باستقدام مزيد من العمالة الوافدة مقابل رسم إضافي مقداره 500 دينار فقط.