يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة، تقرير لجنة الخدمات بخصوص المشروع بقانون بتعديل المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة، والمعد بناء على الاقتراح بقانون، بصيغته المعدلة، المقدم من مجلس النواب.

ويتضمن المشروع رفع نسبة بحرنة الطواقم الطبية والفنية والتمريضية في المؤسسات الصحية الخاصة، بألا تقل نسبة البحرينيين عن 50 % من مجموع الطواقم، ومنح الأولوية في التوظيف للبحرينيين فيما زاد على النسبة المذكورة عند توفرهم، وفقا للشروط والمؤهلات المطلوبة.

وترتكز الأسس والمبادئ العامة للمشروع على الاستحقاق الدستوري الذي أتت به الفقرتان “أ” و “ب” من المادة 13 من دستور مملكة البحرين، وتوفير فرص عمل للبحرينيين الحاصلين على الشهادات الطبية، وجعل الأولوية لهم، ليتشاركوا في بناء وطنهم ولتقليل نسبة العاطلين عن العمل، بتحديد نسبة معينة يشغلها المواطنون البحرينيون من الوظائف الطبية.

ورأت الحكومة أن الغاية من المشروع متحققة عبر التنظيم القانوني القائم الذي يقرر الأولوية في توظيف العاملين في المؤسسات الصحية الخاصة للبحرينيين، عبر السياسات والمبادرات والبرامج التي تنظمها الأجهزة الحكومية المعنية كافة، والتي تعتمد على سياسة التحفيز لضمان أفضلية البحريني في التوظيف والتأهيل عبر مختلف البرامج التدريبية، ورأت أن مشروع القانون يثير إشكالية في عملية تطبيقه، إذ إن تحديد نسبة البحرنة يسلب الدولة والمؤسسات الصحية الخاصة المرونة في التعاطي مع المتغيرات بالقطاع الصحي، كما يتطلب إجراء دراسة تفصيلية بشأن مدى توافر العدد الكافي من الكوادر البحرينية في مختلف التخصصات.

وأوضحت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية أنه بناء على طلب اللجنة، قدمت الهيئة بيانات إحصائية جديدة، تناولت عدد رخص الطواقم الطبية والفنية والتمريضية المستوفية للشروط والمؤهلات من البحرينيين والأجانب المسجلين، لكل فئة على حدة، وعدد المؤسسات الصحية الخاصة (المستشفيات والمراكز)، وماهية التخصصات الصحية النادرة والدقيقة والجديدة، لكل فئة على حدة، مع بيان التخصصات غير المتوفرة في مملكة البحرين.

وبينت الهيئة في مرئياتها عدد الطواقم الطبية والتمريضية المستوفية للشروط والمؤهلات من البحرينيين والأجانب المسجلين لنهاية العام 2024، كالتالي: أطباء بشريون (4723)، أطباء أسنان (1172)، ممرضون (9914)، صيادلة (1923)، مهن معاونة (4328)، بعدد كلي بلغ 22060.

أما عدد المؤسسات الصحية الخاصة (المستشفيات والمراكز)، فبلغ عدد العيادات (73)، والمراكز (325)، والمستشفيات (24).

وبناء على طلب اللجنة، قدمت وزارة العمل في مرئياتها إحصائية لعدد الباحثين عن عمل في التخصصات الطبية لنهاية العام 2023، وجاءت كالتالي:

أشعة (99)، الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة (2)، التغذية (7)، التقانات الحيوية والهندسة الوراثية (3)، التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات (3)، التمريض (16)، العلاج الوظيفي (3)، تكنولوجيا الرعاية النفسية (4)، الصحة العامة (1).

الصيدلة (27)، الطب (486)، طب الأسنان (169)، العلاج الطبيعي (5)، العلوم الصحية (2)، العلوم الطبية (6)، الفيزياء الطبية (5)، المختبر (127)، هندسة الأجهزة الطبية (2)، هندسة الطب الحيوي (3)، بمجموع 970.