يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة 9 من المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية.

ويتضمن المشروع تعديل الاختصاص القيمي لغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ليصبح في المطالبات التي تزيد قيمتها على 100 ألف دينار، بدلا من 500 ألف دينار.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمقترح على المساهمة في تحديث المنظومة القضائية، وتطوير الخدمات القضائية المتصلة بالأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وفتح المجال لعدد أكبر من المنازعات الاقتصادية والمالية، ليتم الفصل فيها بواسطة غرفة البحرين لتسوية المنازعات، ما ينعكس إيجابا على جذب مزيد من الاستثمارات.

ورأت غرفة البحرين لتسوية المنازعات، في ردها، إعادة النظر في الاقتراح بقانون، لما له من آثار سلبية على التوازن المالي لإيرادات الغرفة، فضلا عن تحقق الهدف المرجو من المقترح في سرعة إنجاز الدعاوى بالنسبة إلى الغرفة، كما هو الحال في المحاكم.