يأتي قرار المستشفيات الحكومية الأخير الذي يقضي بتنظيم جديد في التعامل مع حالات الولادة لغير البحرينيات ليكون واحداً من السبل الكفيلة واقعاً برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في البلاد.

وبرؤية فاحصة فإن القرار ينطوي على جانبين مهمين وأساسيين لدورهما الفعال، وهما الجانب الاستيعابي وما يمكن تحقيقه من خلاله من تأثيرات مباشرة على جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية، والجانب الإنساني الذي يتأكد بواسطته حرص مملكة البحرين الدائم على تحقيقه والاتصاف الأزلي به وبممارساته.

ومما لا يدع مجالاً للشك.. فإنه كلما تم تقنين الأعداد التي يجب معالجتها في المستشفيات بشكل عام، كلما انعكس ذلك بشكل إيجابي وبديهي على جودة الخدمات المتوافرة، إذ يرتبط ذلك ارتباطاً طردياً وثيقاً، وذلك من خلال تقليل الضغط على الخدمات أولاً حتى الوصول إلى التناسب الناجع ما بين عدد المرضى وأفراد الكادر الطبي، كما وتؤكد الاستثناءات بموجب ذات القرار - ومنها استثناء المرضى الذين يعانون من مشاكل طبية أو ممن هم في حالة الحمل المبكر أو اللواتي دخلن في مرحلة المخاض النشط - على الجانب الإنساني الذي تحرص على ضمانه ودعمه مملكة البحرين، حيث جعلتهن ضمن أولوياتها وأمورها المحورية، ناهيك عن أنه جانب يمثل جزءاً لا يتجزأ من دور مهن نبيلة مثل مهن الطب والتمريض.

إنَّ هذا القرار يعكس الاهتمام البالغ الذي توليه الدولة للرعايا من مختلف الجنسيات دون تمييز بينهم أو تفرقة، فالأولوية لصحة وسلامة الجميع، دون قيود أو شروط قد تضيق على الرعايا أو الزائرين أو تمنعهم من الاستفادة من الخدمات المميزة المتوافرة في المملكة، وهو أمر جيد للغاية، ونتمنى أن تتوالى مثل هذه القرارات التي تسهم حقيقة في الدفع باتجاه تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بها إلى المستويات المأمولة.

* كاتب وأكاديمي بحريني