أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، أنه سيتم إيقاف حرق الغاز المصاحب في الحقول تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية.

وعقد عبد الغني عقد اجتماعا مع الجانب الأميركي بحضور مساعد وزير الخارجية الأميركي ومدير معهد ورئيس غرفة التجارة الأميركية وعدد من الشركات، خلال زيارته إلى معهد بيكر في ولاية هيوستن الأميركية.

وأوضح الوزير أن موقع العراق المتقدم في صناعة الطاقة على المستوى العالمي والإقليمي والمتأتي من احتياطاته النفطية التي تزيد على 145 مليار برميل نفطي مستكشف، وبسعة إنتاج تزيد عن 5 ملايين برميل نفطي مع احتياطي غازي مؤكد يزيد عن 130 تريليون قدم قياسي مكعب واحتياطي متوقع أن يصل إلى أكثر من 160 تريليون قدم مكعب تجعله لاعبا رئيسيا ومؤثرا على المستويين الإقليمي والعالمي وفق بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".

ولفت إلى تنفيذ الوزارة مشاريع أعطت تقدما واضحا في استثمار الغاز من الحقول المختلفة فقد كانت نسبة الغاز المستثمر لا تزيد عن 51% من الغاز المصاحب عام 2022، و زادت هذه النسبة إلى أكثر من 65 % في العام الحالي، وجاء ذلك من تنفيذ العديد من المشاريع الخاصة باستثمار الغاز من خلال التعاون مع الشركات العالمية والجهد الوطني وسيتم إيقاف حرق الغاز تماما مع نهاية سنة 2028 ليكون العراق من الدول المساهمة كثيرا في تقليل الانبعاثات الحرارية والاستفادة من هذه الطاقة وتوظيفها باتجاه توليد الطاقة الكهربائية والصناعات المختلفة".

وأشار إلى إضافة سعات تكريرية تزيد على 360 ألف برميل يوميا في مصافي كربلاء والشمال والوحدة الرابعة في مصفى البصرة، فضلا عن وحدات ساندة موزعة في مواقع أخرى حتى تكفي البلد من طيف واسع من المنتجات التي كانت ضمن السلة الاستيرادية بل باتت الوزارة بصدد تصدير بعض منها لا سيما زيت الغاز".

وكشف عن العديد من الرقع الاستكشافية الغازية ذات الواعدية العالية والمتوسطة لاحتواء كميات كبيرة من الغاز الطبيعي والقابلة للاستثمار تنتشر في محافظة الأنبار ونينوى وبإمكان الشركات الأمريكية المتخصصة المساهمة في استثمار هذه الرقع حسب الآلية المعتمدة في وزارة النفط العراقية حيث أن قسما من هذه الرقع تحتوي على كميات كبيرة جدا من الغاز الطبيعي وبواعدية عالية جدا".

وتابع الوزير، " نعمل بشكل موازٍ أيضا على نموذج اقتصادي محدث للشراكة مع القطاع الخاص في استثمار الغاز في حقل بن عمر وهو ما يوثق توجها جديدا للحكومة والوزارة بإشراك القطاع الخاص بشكل أكثر مسؤولية وفاعلية وسط رؤية وطنية عليا بتفعيل الشراكة المثمرة الجاذبة مع القطاع الخاص خصوصا أن الحكومة أصدرت تعليمات مفصلة لأنماط الشراكة والاستثمار من خلال تعليمات رقم 1- لسنة 2024 والذي يؤشر عزم المشرع العراقي على تنويع مصادر تمويل المشاريع وإيلاء القطاع الخاص الشريك دورا أوسع وأكبر".

وتابع أن الحكومة تتبنى اليوم المشاريع المتكاملة للاستفادة من القيمة المضافة لإنتاج النفط الخام والغاز حيث تتضمن هذه المشاريع إنتاج النفط الخام واستثمار الغاز المصاحب وتوليد الطاقة الكهربائية وإنشاء مصفى يتناسب مع إنتاج النفط وإنشاء مصانع للبتروكيمياويات والأسمدة لتكون مشاريع متكاملة من جميع النواحي تؤسس صناعات تكميلية تساهم في تشغيل الأيدي العاملة و توفر فرص عمل و صناعات متعددة تتيح للقطاع الخاص المساهمة في تطوير الصناعة الوطنية".

وأوضح الوزير في الاجتماع أن ثمة قرارات جريئة للمباشرة بإنشاء طريق التنمية الذي يربط الجنوب بالشمال و توقيع مذكرات التفاهم مع الجانب التركي و الإماراتي و القطري في هذا الخصوص والذي سوف يؤسس إلى تطوير المناطق الحرة و الصناعات المتعددة.