لطالما ظل عنصر التعاون والتفاهم السياسي بين السلطتين في العمل النيابي غائبا عن البحث والمتابعة. وماذا تقول بعض تجارب النواب في هذا الشأن؟
بعد انتهاء “لجنة التحقيق الثالثة” من عملها أمام “هيئة التأمين الاجتماعي” في أغسطس 2023 ، خرجت اللجنة بنحو “50 توصية إلى الحكومة لإصلاح الهيئة”.
وللعلم: 3 لجان تحقيق تم تشكيلها للرقابة على التجاوزات في الهيئة وإعداد التوصيات الهامة لإصلاح الهيئة.
وعن هذا الموضوع، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، أن حديث هيئة التأمين الاجتماعي عن ترحيبها بالتعاون مع اللجنة بينما نرى في توصيات لجنة التحقيق أن الهيئة لم تبد التعاون المطلوب، لافتا إلى أن تقرير لجنة التحقيق ذكر أن عدد اجتماعات مجلس الإدارة قلت، وتم اتخاذ القرار في العديد من الأمور المالية بالتمرير وليس بالاجتماع المباشر، فهذا يعني أن القرارات تؤخذ بطريقة غير مقبولة.
ولفت عبدالنبي سلمان إلى أن هذه هي اللجنة الثالثة للتحقيق بشأن الصناديق بعد لجنتين نيابيتين في مجلسي 2002 و2014 والتوصيات التي رفعت للحكومة لم ينفذ منها سوى تطبيق نسبة 3 % زيادة للمعاشات فقط والتي تم إلغاؤها، مضيفا أنه يجب ألا نلقي الأمر على كاهل المواطن، ومتسائلا: كيف للهيئة تتحدث عن مبلغ 17 مليون دينار مشطوبة، بأنه مبلغ بسيط في حين أنه تم إلغاء الزيادة السنوية، التي تبلغ تكلفتها 16 مليون دينار.
ولهذا يتمنى المواطنون من النواب الكرام والحكومة الموقرة الإهتمام بعنصر “التعاون والتوافق السياسي” من أجل المصلحة العامة للبحرين وأهلها، ومن أجل تحسين جودة مخرجات المجلس.
ومن دون هذا التعاون لا يمكن أن يتحقق المطلوب فيما يتعلق بالرقابة والمحافظة على المال العام وحماية مكتسبات المواطنين.