هذه الملاحظة مهمة جدا، وتستهدف “جودة الأداء النيابي” من خلال التزامه بالتعاون الموضوعي مع السلطة التنفيذية، وبالتالي تحسين “مخرجات مجلس النواب”. أهمية هذه الملاحظة تأتي ونحن أمام انتخابات تكميلية للدائرة الأولى، من البسيتين في محافظة المحرق العظيمة.

أعتقد أن هناك ثغرة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أدت – أحيانا - إلى ضعف مخرجات مجلس النواب وتعثر بعض المشاريع خلال السنوات الماضية.

تتمثّل هذه الثغرة في عدم قدرة النواب – أحيانا - على تقديم المقترحات إلى الحكومة الموقرة بصورة جيدة وواضحة، ثم عدم القدرة على إيجاد المساحة التوافقية المطلوبة بين السلطتين لتنفيذ هذه المقترحات. لابد من جودة وسلامة المقترحات المقدمة من المجلس إلى الحكومة من خلال مراعاة الاعتبارات القانونية والسياسية والاقتصادية.

من المعروف أنّ السلطة التنفيذية المتمثلة في الحكومة أمامها تحديات كثيرة ومتنوعة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولعل الجانب المالي والاقتصادي هو الأكثر تأثيرا على القرارات، ومنها الالتزامات المالية أمام إدارة هذه الأعداد المهولة من السكان في البلاد، ومتطلبات توفير الأمن والسلامة، والأجور والمعاشات وفرص العمل والرعاية الصحية والبنية التحتية، وخدمة الدين العام، وملفات العلاج والتعليم... إلخ، مقارنة بشح الموارد المالية واضطراب الأسواق التجارية والمالية، والاحتقانات السياسية في المنطقة... إلخ. ومن خلال هذه الظروف المعقدة، يخرج علينا بعض النواب - أحيانا - بمشاريع (مقترحات برغبة أو بقانون) غير مدروسة بشكل جيد، أو غير منطقية لتعارضها مع الواقع، أو حتى غير مفهومة، لأن النائب نفسه يكون – أحيانا - غير ملم بها جيدا. لذلك، توجب على النواب الانتباه إلى تقديم مقترحات مستوفية الشروط والدراسة، وتكون قابلة للتنفيذ، ومقبولة من المجتمع. وفي هذا السياق لا مانع من تذكير النواب الكرام بأهمية التواصل مع المواطنين وإشراكهم في النشاط العام لهم في المجلس، والمقترحات التي يرغبون بتقديمها، والاطلاع على وجهة نظر الناخبين وآرائهم وأفكارهم التطويرية والمساندة للدولة والمجتمع قبل أن يتقدم النواب بهذه المقترحات إلى الحكومة. بمعنى.. تفعيل سياسة “الشراكة بين النواب والمواطنين”.

*كاتب ومحام بحريني