لاشك أن الإجراء الذي تتخذه الجهات المعنية بشأن قطع الكهرباء عن الأسر البحرينية - بسبب تخلفها عن سداد فواتير الكهرباء لأسباب قاهرة - هو إجراء تعسفي من عدة وجوه.
أولا: هذا الإجراء لا يتناغم مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي وضع التزامات يتحتم على الدول أن تحافظ عليها، عندما تصبح الدول أطرافاً في معاهدات دولية يتوجب عليها أن تضطلع بالتزامات وواجبات في إطار القانون الدولي تتصل باحترام وحماية وتطبيق حقوق الإنسان. والالتزام بالاحترام يعني أنه يتعين على الدول أن تمتنع عن التدخل في حقوق الإنسان أو تقليص التمتع بها، أما الالتزام بالحماية فإنه يشترط على الدول أن تقي الأفراد والجماعات من انتهاكات حقوق الإنسان، والالتزام بالتطبيق يتضمن مطالبة الدول باتخاذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بحقوق الإنسان الأساسية.
وينص هذا القانون في المادة 12 على أنه: لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، ولكلِّ شخص حق في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وكما هو معروف مملكة البحرين من الدول الرائدة في مراعاة حقوق الإنسان والتمسك بها والدفاع عنها.
ثانيا: إجراء قطع الكهرباء عن المواطنين مخالف لمبادئ دستور المملكة التي تراعي أن يتمتع المواطن البحريني بكل حقوقه المعيشية في الحياة الكريمة الخالية من التعسف والظلم والتمييز. وأن يشعر بالأمن والأمان طيلة حياته. كما نص دستور مملكة البحرين بذلك في المادة (5) الفقرة (ج): “تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة”. 

وكما هو معلوم فإن قطع الكهرباء عن الأسرة يسبب حالة من الخوف والهلع والذعر بين أفراد الأسرة - خصوصا الأطفال - ويجعلهم فريسة للخوف، كما يفقدهم الشعور بالأمان الذي نص عليه الدستور بسبب الظلام الذي يسود البيت، كما يكون البيت محلا سهلا للصوص والمجرمين بسبب انتشار الظلام ايضا.
ثالثا: إجراء قطع الكهرباء عن الأسر إجراء غير شرعي اتكاء على القاعدة الشرعية: (أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ)، سورة النجم، الآية 38. فليس من الشرع أن نعاقب جميع أفراد الأسرة بسبب تخلف رب الأسرة عن الالتزام بدفع الفواتير الشهرية لظروف قهرية، لكن بالإمكان التصرف فقط مع رب الأسرة.
لهذا، نحن نتمنى أن يصدر تشريع، أو توجيهات سامية، بعدم قطع الكهرباء عن جميع الأسر البحرينية في كل الظروف وفي كل وقت بالسنة.

كاتب ومحام بحريني