في مقالنا السابق ركزنا على التغيرات السكانية في جزيرة المحرق ومملكة البحرين، للفترة (1965 - 1991م)، وتابعنا التغيرات في التعداد السكاني الخامس للبلاد في (1971م) وهو التعداد الأول للبلاد بعد الاستقلال، وبعد (30) عام من التعداد الأول في تاريخ المملكة ودول مجلس التعاون في(1941م)، وكان مجموع السكان في (1971م) (216،100) نسمة، بنمو متواضع بـ (18.6 %) مقارنة بتعداد (1965م)، بسبب تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي لتدني أسعار النفط إلى أدناه في (1970م) بتراجعه من (15) إلى (12) دولارا أمريكيا، مؤديا لـ “نشأة (الأوبك) في (1971م)”.

واليوم نعرج على التعدادين السادس والسابع لعامي (1981 و1991م) على التوالي. حيث نما عدد سكان البحرين خلال (1981 - 1971) إلى (350،800) من (216،100) نسمة بزيادة (90) الف بنسبة (42 %) وبمعدل سنوي مرتفع بـ (4 %) لعشر سنوات، وهو مرتفع مقارنة بـ(1965 - 1971م) البالغة (18.6 %) بمعدل سنوي (3 %) لست سنوات فقط، واستقطب الموطنين اكثر من ثلثي اجمالي السكان بنسبة (68 %) وتضاعف نصيب غير المواطنين ليبلغ (32 %) نظرا لـ “ارتفاع أسعار النفط التي خبرتها أسواق الطاقة الدولية المشجعة لانطلاق مشاريع البنية التحتية بعد الاستقلال في عقدي السبعينات وبداية الثمانينات من القرن العشرين وبالتالي تدفق الايدي العاملة الوافدة إلى البلاد لتلبية الطلب المتزايد عليها لتنفيذ تلك المشروعات ذات الكثافة العالية للقوى العاملة”، أما “جزيرة المحرق فقد تراجع معدل نمو ساكنيها إلى (19.7 %) من (25.8 %) خلال ذات الفترة أعلاه ويعود انخفاض حصتها إلى مجموع سكان البحرين إلى بناء مشاريع ومدن إسكانية جديدة مثل مدينة عيسى ومدينة حمد التي انتقل إليها عدد لا يستهان به من سكان محافظة المحرق”. وفقا لمقالنا في صحيفة “البلاد” في (18/‏‏1/‏‏2022م).

وواصل النمو بنفس الاتجاه ولكن بوتيرة أعلى قليلاً في (1981 - 1991م)، بارتفاع إجمالي عدد السكان بـ (157,000) إلى (508،000)، بنسبة نمو (45 %)، مع تراجع عدد البحرينيين إلى (63.6 %) لصالح العمالة الأجنبية والتي استقطبت (36.4 %)، وواصلت محافظة المحرق في تدني نصيبها إلى مجموع السكان إلى (16.3 %) للأسباب المذكورة أعلاه.