يعتبر العام 1941م في تاريخ مملكة البحرين الاقتصادي عاما استثنائيا في مجال جمع المعلومات الديموغرافية مع انطلاق أول تعداد سكاني في البلاد وفي دول مجلس التعاون الخليجي (وفقا لوكالة أنباء البحرين)، تلتها الكويت في 1957م حسب البوابة الإلكترونية الرسمية الكويتية، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة في ابوظبي في 1968م حسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وفي قطر في 1970م طبقاً للمجلس الوطني للتخطيط، وفي المملكة العربية السعودية في 1974م وفقا لصحيفة سبق الإلكترونية، وسلطنة عمان في 1993م وفقاً وكالة الأنباء العمانية، من ناحية.

ومن ناحية ثانية، في ما يلي تفاصيل المراحل التي مرت بها التغيرات السكانية والديموغرافية لمملكة البحرين والتطورات الاقتصادية وأثرها على التركيبة السكانية عامة، وكخلفية تاريخية عن ظهور أولى التقديرات ما قبل أول تعداد رسمي في مستهل أربعينيات القرن العشرين، وأعني بذلك تقديرات ج. ج. لوريمر في دليله الجغرافي لعام (1905م) الصادر في (1907م) والذي قدر فيه عدد سكان البحرين في ذلك العام (99،275) نسمة، استحوذت جزيرة المحرق على (19،855) نسمة أي (20 %) من إجمالي عدد سكان البحرين في العام الخامس من القرن الماضي، أي قبل 36 سنة قبل انطلاق التعدادات السكانية. ووفقاً لكتيب “التعداد الرابع لسكان البحرين: مقارنة ودراسة وتحليلاً موجزاً”، الصادر من مكتب الإحصاء لحكومة البحرين، في (1969م)”، بإجراء التعداد الأول للبحرين في (1941م)، والذي “لا يسلم بدقته لصعوبة التعداد والتسجيل ولامتناع السكان عن إعطاء المعلومات الصحيحة للتعدادين لعدم وعيهم بأهمية الإحصاء، وكذلك بأسباب تخوفهم من اشاعات التجنيد التي انتشرت في تلك الحقبة التاريخية المرافقة للحرب العالمية الثانية وفقاً لكتاب إبراهيم عبدالكريم، وزير المالية الأسبق، “البحرين أهميتها بين الامارات العربية” الصادر في العام (1970م)، حيث كان إجمالي عدد السكان (89،970) نسمة وكان نصيب العاصمة المنامة (27،835) فردا، بنحو (31 %)، تليها جزيرة المحرق باستقطاب (21،439) إنسانا، بنسبة ( 24 %) تقريباً، وكان في عوالي (1،532) ساكنا بنسبة (1.7 %)  وعدد (39،164) نسمة بنسبة (43.3 %) من سكان البحرين في مناطق ريفية وأخرى. ونكمل.