تناولنا في مجموعة المقالات السابقة النمو السكاني في جزيرة المحرق ومملكة البحرين منذ تقديرات لوريمر للعام (1905م)، مروراً بالأرقام الرسمية للتعدادات السكانية للفترة (1941 - 1965م)، حيث زاد عدد السكان بـ (19,680) أي بنسبة (22 %) للفترة (1941 - 1950) من (89,970) إلى (109,650) نسمة لعموم البلاد، وارتفع سكان جزيرة المحرق بمعدل (19 %) من (21,439) إلى(25,577) نسمة، ثم بلغ للبحرين (134,135) فرداً في تعداد (1959م) بـ (33,485)، بـ (31 %)، والجزيرة بـ (11,165) أي بـ (44 %) إلى (36,742) لذات العام بتوسع قياسي بلغ (43 %)، وختم العام (1965م) بنمو سكاني بحوالي (40) ألف نسمة أي بـ (27 %) ليصير (182,203) فرد للبحرين، وأصبح قاطنو المحرق (46,373) من (36,742) بـمعدل صعود بلغ (26,2 %) بنسبة زيادة مقاربة للمستوى الوطني.

واليوم نعالج التغيرات السكانية للفترة (1965 - 1991م)، والتي تنظر في التعدادات السكانية الثلاثة التالية للتعداد الرابع الذي أجري بمنتصف ستينات القرن الماضي، ونبدأ بمتابعة التغيرات في التعداد السكاني الخامس للبلاد لعام (1971م) وهو التعداد الأول الذي يجرى بعد استقلال البلاد، والذي يتم بعد (30) عاما من تنظيم التعداد الأول في تاريخ مملكة البحرين في (1941م) والأول أيضاً على مستوى دول مجلس التعاون، وبلغ إجمالي عدد سكان البحرين في العام (1971م) (216100) نسمة، بتوسع بحوالي (34) ألف نسمة، وبـنمو متواضع بلغ (18.6 %) مقارنة بالتعداد السابق له الذي تم قبل ست سنوات والذي بلغ (27 %) والذي أشرنا إليه أعلاه، يعود تدني مستوى زيادة عدد السكان لعوامل إقليمية وعالمية أدت إلى تباطؤ معدلات النمو في الأنشطة الاقتصادية في الدول المنتجة للنفط والتي تعزى لتدني أسعار البترول والتي بدأت بالتراجع منذ نهاية (1958م) وبلغت أدناها في العام (1970م) بفقدانه أكثر من (15) دولار أميركي ليصل (12) دولار أميركي فقط، ما أدى إلى “نشأة منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك OPEC) بخمس دول مؤسسة لها وهي: السعودية والكويت والعراق وإيران، إضافة إلى فنزويلا، وتم بنهاية (1971م) انضمام 6 دول أخرى منتجة للنفط هي: الإمارات وقطر وإندونيسيا وليبيا، والجزائر، ثم نيجيريا” وفقاً لأدبيات منظمة الأوبك. ونكمل.