في مقال سابق تناولنا انطلاق التعدادات السكانية بمملكة البحرين مع إجراء التعداد الأول فيها وفي دول مجلس التعاون الخليجي في (1941م)، مستعرضين تفاصيل هذا التعداد مع خلفية تقدير السكان في (1905م) لوريمر. واليوم نتناول تفاصيل ومقارنة التعداد الأول (1941م) بالتعدادات الثلاثة التالية للأعوام (1950، و1959، و1965م)، من حيث إجمالي السكان، وتوزيعه الجغرافي في بين المحرق المنامة.
في التعداد الثاني لعام (1950م) زاد عدد السكان إلى (109,650) نسمة من (89,970) فردا من تعداد (1941م)، بواقع (19,680) وبنسبة (22 %)، مع زيادة إجمالي عدد سكان جزيرة المحرق للتعدادين الأول والثاني بـ (21,439) و (25,577) نسمة، بما نسبته (23.8 %) و (23.3 %) على التوالي، من إجمالي عدد سكان البحرين. أما المنامة فقد استقطبت (27,835) و(39,648) من مجموع النفوس في البحرين في التعدادين (1941 - 1950م)، بحصة فاقت جزيرة المحرق لترتفع من (31 %) إلى (36 %). 
وللفترة (1950 - 1959) زاد عدد نفوس البحرين بـ (33,485) من (109,650) إلى (143,135) بنسبة (31  %)، وكان نصيب جزيرة المحرق من (25,577) إلى (27,115)، بنصيب من (23.3 %) إلى (25 %) من إجمالي سكان البحرين. في حين نما سكان المنامة من (39,648) إلى (61,726) بحصة (36 %) إلى (43 %) من مجموع نفوس الإمارة محققة نمواً كبيراً مقارنة بالفترة (1941 - 1950) ويعزى ذلك إلى التوسع الاقتصادي فيها مع التراجع النسبي لاقتصاد جزيرة المحرق نتيجة لتراجع النشاط الاقتصادي في صيد اللؤلؤ والمتاجرة به. 
وفي فترة التعداد الثالث والرابع للفترة (1959 - 1965م) فقد زاد مجموع عدد سكان البحرين (39,068) وذلك من (143,135) إلى (182,203)، بنسبة (27 %) وهي أقل من مثيلتها في الفترة (1950 - 1959م)، وكان قاطني المحرق (27,115) و (34,430) وبمعدل متوسط (19 %) لذات الفترة، حيث بلغت حصة المنامة (43 %) و (53 %) على التوالي، حيث توطدت الأنشطة الاقتصادية أكثر في العاصمة مع تأسيس رابطة التجار والتي كانت نواة لغرفة تجارة وصناعة البحرين والتي كان مقرها الأصلي في مكتب من مكاتب الحكومة في بناية باب البحرين، علماً بأنها تأسست في العام (1939م).