• مبيعات الفلل ازدادت بـ 7.8 % على أساس المتر المربع مقارنة بـ 2023
• 19,356 مخزون الشقق المملوكة وفق نظام التملك الحر في البحرين  
• 68.9 % معدلات إشغال “محلات التجزئة” بانخفاض 2 % مقارنة بـ 2022
• 2.9 % انخفاض في معدل إشغال العقارات المؤجرة على المكاتب
• 21.5 دينار للمتر المربع متوسط الإيجار الشهري لوحدات “البيع بالتجزئة” بالمجمعات
• 7 % زيادة متوسط إشغال الفنادق في النصف الأول من العام الجاري

كشف تقرير عن أن قطاع العقارات في البحرين شهد دفعة كبيرة لمبيعات الفلل وأسواق الضيافة في النصف الأول من العام الجاري، مبينا في ذات الوقت أن العقارات المتعلقة بالمكاتب ومبيعات التجزئة شهدت تراجعا.

وأشار تقرير شركة “سي بي آر إي” الشرق الأوسط، التي أصدرت مراجعتها لسوق العقارات في البحرين للنصف الأول 2024، أن مبيعات الفلل ازدادت بنسبة 7.8 %، على أساس المتر المربع مقارنة بمعدلات العام 2023، في حين ظلت مبيعات الشقق ثابتة بنفس الفترة، بعد فترة من النمو منذ العام 2021.

وأوضح التقرير أن عقارات الفلل والمنازل في البحرين تعتمد بشكل أساسي على الطلب المحلي، حيث يسعى المواطنون للبحث عن وحدات مناسبة بأسعار معقولة، بينما يشتري الأجانب الشقق المتوسطة إلى عالية الجودة في مناطق التملك الحر.

وبحسب تقديرات الشركة، فإن مخزون الشقق المملوكة وفق نظام التملك الحر في البحرين، والمتاحة للمستثمرين الأجانب بلغ قرابة 19356 شقة، مع نحو 1361 شقة جديدة من المقرر طرحها في السوق بحلول نهاية العام الجاري.

وأكد أن من المتوقع استقرار أسعار الشقق في الفترة المقبلة في مملكة البحرين، واستقرار الطلب دون زيادة كبيرة على هذه النوعية من الوحدات.
وأشار التقرير إلى أن العقارات لمحلات التجزئة، شهدت انخفاضا بنسبة 2 % ووصلت إلى معدلات إشغال 68.9 % بعد فترة من النمو المستمر، مقارنة مع النصف الأول من 2022.

وأضاف التقرير “يجب أن يأخذ هذا الانخفاض في الإشغال لعقارات البيع بالتجزئة، في عين الاعتبار، إضافة مجمع مراسي جاليريا إلى مجموعة العقارات التي تم مسحها”.

وأوضح التقرير أنه لم يتم تسجيل معدلات إشغال عالية إلا في داخل مراكز التسوق الكبرى في البحرين، والتي يديرها مشغلون إقليميون، في إشارة إلى المجمعات التجارية التي يمتلكها مستثمرون خليجيون في المملكة.

وشدد على أن نجاح هذه المجمعات والمراكز التجارية، على حساب العقارات الأصغر، يأتي بسبب وجود محركات الطلب لتكون قادرة على جذب المحلات العالمية، وبالتالي زيادة الإقبال.

وأوضح التقرير أن متوسط أسعار الإيجار الشهري للوحدات المتوافقة في المواصفات في مراكز التسوق الرائدة في البحرين يبلغ 21.5 دينار للمتر المربع.

واستطرد التقرير: لا ينطبق هذا المعدل على السوق بالكامل، حيث يبلغ متوسط الأسعار في جميع المجالات نحو 11.5 دينار للمتر.

وأشار إلى أن مراكز التسوق الرائدة في البحرين، توفر مزيجا من الترفيه والأنشطة العائلية، ولذلك فإنها تشهد إقبالا أكبر.

وفيما يتعلق بقطاع المكاتب في البحرين، بيّن التقرير أن أسعار الإيجارات في انخفاض سواء في المباني الفاخرة أو الاعتيادية.

وتابع “انخفضت الإيجارات في النصف الأول من 2024 بنسبة 2.9 % مقارنة بذات النصف من العام 2023؛ بسبب ارتفاع مستوى العرض الذي يفوق الطلب في السوق”.

وشدد على أن المؤجرين للمكاتب في البحرين أصبحوا يفضلون الجودة مع الأسعار المناسبة في المباني الفاخرة ومباني الدرجة الأولى في البحرين.

وأكد أن أصحاب العقارات المخصصة للمكاتب، أصبحوا يقدمون الحوافز لجذب الطلب المحدود في هذا القطاع.

التقرير أوضح أيضا استمرار النمو في قطاع الضيافة في البحرين، مع زيادة عدد الوافدين الأجانب والزوار لمستويات تفوق ما قبل الجائحة.

وأشار إلى أن عدد السياح عبر البر والجو والبحر سجل زيادة بنسبة 24.7 % على أساس سنوي، إذ دخلت الغالبية العظمى من الوافدين عبر جسر الملك فهد من المملكة العربية السعودية.

وذكر التقرير: تحسنت مؤشرات الأداء الرئيسة للفنادق بما يتماشى مع نمو الزيارات، حيث زاد متوسط إشغال الفنادق حتى الآن من يناير حتى يونيو بنسبة 7 % أو 3.6 نقطة مئوية، مقارنة بنفس الفترة من العام 2023.

وأشار أيضا إلى ارتفاع متوسط الأسعار اليومية للفنادق بنسبة 2.6 %، وازداد متوسط إيرادات الغرف المتاحة بنسبة 9.8 %.