ألغت المحكمة العليا في بنجلاديش معظم نظام حصص الوظائف الحكومية، وذلك بعد مواجهات دامية بين الطلاب والشرطة في العاصمة دكا الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة بلومبرج أن القنوات التلفزيونية المحلية أعلنت اليوم الأحد عن قرار المحكمة العليا بإلغاء معظم الحصص الوظيفية.

وأفاد الجيش البنجلاديشي بأن الحكومة فرضت حظراً للتجوال في كافة أنحاء البلاد ونشرت قوات عسكرية، بعد تصاعد الاحتجاجات الطلابية. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل أكثر من 100 شخص منذ بدء العنف يوم الثلاثاء الماضي، مع تقارير تشير إلى مقتل 56 شخصًا على الأقل يوم الجمعة، وفقًا لتقارير صحفية محلية.

وطالب الشباب بنظام يعتمد على الجدارة والكفاءة في التوظيف، في ظل ارتفاع معدلات البطالة في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 170 مليون نسمة.

وقد تصاعدت الاحتجاجات بعد قرار المحكمة الشهر الماضي بإعادة تطبيق سياسة حصص الوظائف، التي تخصص 30% من الوظائف لأسر المحاربين القدامى من حرب استقلال بنجلاديش في 1971.

وأعلنت المحكمة العليا أن 93% من الوظائف الحكومية ستعتمد على الجدارة، في حين سيظل نظام الحصص قائماً على 7% من الوظائف. وستخصص 5% من هذه الحصص لأسر المحاربين القدامى، و2% لأفراد الجماعات المهمشة مثل الأقليات العرقية.

ورحب قادة الطلاب بالحكم، لكنهم أعلنوا عن استمرار الاحتجاجات حتى يتم إطلاق سراح جميع قادة المعارضة والطلاب المعتقلين واستقالة المسؤولين الحكوميين المتورطين في قمع المتظاهرين. وأعربت الحكومة عن تأييدها لقرار المحكمة العليا، ووصفه وزير القانون أنيس الحق بأنه "حكم رشيد للغاية" سيتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن. وأشارت المحكمة إلى أن الحصص هي مسألة سياسية يمكن للحكومة تعديلها لاحقاً إذا لزم الأمر.

ويستمر حظر التجوال في البلاد، مع إجازة يوم الاثنين، فيما أشارت تقارير إعلامية محلية إلى أن عدد القتلى في الاشتباكات العنيفة منذ الثلاثاء تجاوز 110 قتلى، دون تأكيد رسمي.