وافق أعضاء اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي وبالإجماع على طلب الحصول على حل جذري للمنازل المهجورة والخطرة والآيلة للسقوط بمحافظة المحرق نظراً لما تعاني منه المحافظة من منازل آيلة للسقوط تشكل خطراً كبيراً على أهالي المنطقة ولكون أن المنازل مدرجة ضمن قائمة البيوت التراثية لدى هيئة البحرين للثقافة والآثار التي بدورها حظرت على أصحاب المنازل المساس بأي إصلاحات بالمنازل إلا وفق إشتراطات معينة على صاحب العقار الالتزام بها.

وأشاروا إلى الحالة المادية غير الميسورة لأصحاب العقارات التي حالت بعدم القدرة على اتمام الاصلاحات بمنازلهم كما اشترطت هيئة البحرين للثقافة والآثار والذي أدى بدورة إلى جعل المنزل أيل للسقوط وخطراً بالمنطقة وشددوا على ضرورة تحمل هيئة البحرين للثقافة والآثار ترميم المنازل الآيلة للسقوط المدرجة ضمن قائمة التراث، كونها الجهة التي ادرجت هذه المنازل ضمن القائمة وهي التي وضعت الاشتراطات.

ومن الجدير ذكره، أن موافقة الاعضاء جاءت بناء على مذكرة رفعتها عضو الدائرة الثانية بمحافظة المحرق دلال المقهوي إلى رئيس مجلس المحرق البلدي عبدالعزيز النعار حول المنازل الآيلة للسقوط بالدائرة إذ أكدت فيها أن هذه المنازل باتت تشكل خطرا كبيراً على السكان وإنها قد تتعرض للانهيار بشكل مفاجئ وأشارت إلى أن الدائرة تحوي منازل عدة آيلة للسقوط باعتبار انها من اقدم المناطق في محافظة المحرق.