أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة أحمد المسلم عدد من الاقتراحات بقانون وأبرزها الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المادتين (390)، والفقرة (ب) من المادة (391) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والذي يقضي باستبدال نصين جديدين بنصّي المادتين رقم (390) ورقم (391) فقرة (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، المتعلقتين بتنظيم حكم رد الاعتبار، بحيث يتم التخفيف من الحالات التي تحتاج إلى رد الاعتبار، بحيث لا يكون فقدان الاعتبار إلا في الجنايات، وفي الجنح التي يتم الحكم على مرتكبيها بعقوبة سالبة للحرية لمدة لا تقل عن سنة.

من جهته، طالب النائب منير سرور بتخفيض فترة اصدار رد الاعتبار الى 6 شهور لأنها تعد فترة كافية لإصداره.

إلى ذلك، أكد النائب محمود الفردان أن رد الاعتبار لايعد مجرد ورقة إنما هو طريق للاندماج في المجتمع إلى جانب استخدامه في جميع المعاملات الحكومية.