كرم وزير العمل جميل حميدان 252 عاملا مجدا وعددا من الشخصيات النقابية، إلى جانب عدد من النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني؛ بمناسبة الاحتفال الدولي بمناسبة “يوم العمال العالمي”، الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأربعاء، تحت رعاية سامية من لدن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبحضور أعضاء أعضاء مجلسي الشورى والنواب والقطاع التجاري وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
وشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات الوطنية، التي ساهمت في رفد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالدراسات والبحوث في الشأن النقابي، إضافة إلى تكريم عدد النقابين المتقاعدين؛ تقديرا لجهودهم في العمل النقابي.

50 ألف بحريني
من جهته، أكد وزير العمل جميل حميدان أثناء الحفل وجود مبادرات تطلقها المملكة في مجال توفير الأمن الوظيفي والحياة الكريمة، عبر إطلاق مبادرة تلو الأخرى، وآخرها حزمة البرامج التي تم إطلاقها من قبل صندوق العمل (تمكين)، والتي تستهدف 50 ألف بحريني سنويا، مرتكزة على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل، وخلق فرص عمل واعدة وتعزيز التطور الوظيفي، إلى جانب التوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص.
وأشاد حميدان بالعفو السامي عن عدد من المحكومين؛ بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك مقاليد الحكم، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص جلالة ملك البلاد المعظم على رعاية أبنائه من المواطنين لتأمين الحياة الكريمة، ويعد العفو فرصة سانحة للمعفو عنهم لبدء حياة جديدة والاندماج في المجتمع بروح إيجابية. وثمن الوزير التوجيهات الصادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، لتوفير فرص العمل والبرامج التدريبية المناسبة، باستفادة المشمولين بالعفو من مميزات التأمين ضد التعطل، وتكليف وزارتي الداخلية والعمل باتخاذ الإجراءات لتنفيذ التوجيهات بصورة فورية. ولفت إلى أن السياسات التي تتبعها المملكة في مجال إدماج الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، ما كان لها أن تتحقق لولا منظومة التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية والأهلية؛ لتحقيق النمو في معدلات التوظيف.
وقال إن المملكة تواصل مسيرتها التنموية وفق رؤى جلالة الملك المعظم؛ لتحقيق الإنجازات والمكاسب الوطنية التنموية، ونقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في القيم والمنجزات الإنسانية، التي تعززت بفضل المتابعة الحثيثة من الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص سموه على تعزيز البيئة والتنافسية لدعم النمو الاقتصادي والبناء على ما تحقق في مختلف المسارات؛ من أجل توفير فرص عمل وحياة كريمة للمواطنين.

امتصاص البطالة
إلى ذلك، أشاد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي بالعفو السامي عن عدد من المحكومين، وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوفير التدريب وفرص العمل للمفرج عنهم، متمنيا في الوقت ذاته أن تتسع دائرة توظيف العاطلين، وأن تتوافر لهم شواغر ذات قيمة مضافة وفرص عمل مستقرة بأجور مناسبة لا تقل عن 700 دينار.
وذكر الشهابي أن الاتحاد العام طرح حلولا ومعالجات ناجعة، بقصد إزاحة بعض الهموم المتراكمة لمسألة التعطل والبطالة، عبر تقديم مقترحات لامتصاص البطالة، وتخفيف وطأتها، وصولا إلى معالجتها، وكان في رأس المقترحات رؤية شاملة لإصلاح سوق العمل، واستدامة صناديق التقاعد، وحل قضية البطالة، مضيفا أن إصلاح سوق العمل سيحرك الاقتصاد ومحور الإنتاجية بين الحكومة والعامل وصاحب العمل.
وقال: شهدت السنوات الأخيرة ظاهرة تعثر العديد من المؤسسات الاقتصادية وصلت حالات العديد منها إلى حد الإغلاق التام، والخروج من السوق، ومن ثم تسريح العمال وتعطلهم، الأمر الذي يتطلب معالجة، إذ يعد خروج أي مؤسسة اقتصادية من السوق خسارة للاقتصاد الوطني.
ودعا لتصحيح المسارات الاقتصادية وفي مقدمتها المؤسسات الصغير والمتوسطة، عبر إعادة النظر في الكثير من الأمور المسببة لخسائر الإنتاجية، إلى جانب ضرورة التحوط مما يجري في سوق العمل من تغييرات متسارعة على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تؤثر بشكل مباشر على الإنتاج والوظائف، مبينا أن العجز الاكتواري لصناديق التأمين الاجتماعي ينذر بمخاطر على أوضاع المتقاعدين في المستقبل، إذ إن الحلول تكمن في معاجلة الأجور وتوظيف العاطلين ورفد الصناديق التقاعدية بموارد مالية، عبر اشتراكات المواطنين الذين يمكن إحلالهم في الوظائف المستقرة ذات القيمة المضافة.
ودعا إلى تقليل استخدام العمالة غير المواطنة، حيث إن عدد المواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص يبلغ 150 ألف عامل، وعدد العمال من إحدى الجنسيات الآسيوية 230 ألف عامل، وبلغت نسبة السجلات لغير المواطنين 35 %، مبينا أن سوق العمل بحاجة إلى إصلاح عبر خفض العمالة الأجنبية بنسبة 20 % كمرحلة أولى، وخفض الهياكل الإدارية المترهلة بنسبة 20 %، وتحسين معدلات الأجور بنسبة 20 %، وتحسين الخدمات العامة 20 %، وإدماج المواطنين في سوق العمل عن طريق الإحلال في شواغر عمل لائقة، إلى جانب العمل على سن تشريعات؛ حتى يكون راتب المواطن 700 دينار في مستواه الأدنى.

زيادة الإنتاجية 
إلى ذلك، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير ناس إن النجاحات العمالية حظيت باهتمام ورعاية من لدن جلالة الملك المعظم، حيث كانت التوجيهات السامية خارطة طريق لتعزيز المكتسبات العمالية، بما انعكس على زيادة الإنتاجية التي ترجمت ضمن المؤشرات التنموية في المملكة.
ودعا ناس إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يحقق الازدهار والتطور في مسيرة البناء والازدهار.