استمعت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى صباح اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة النيابة العامة بقضية تزوير موظف تفتيش بهيئة البحرين للسياحة والمعارض لتقرير زيارته التفتيشية لتحديد التصنيف الدوري لمعايير اجتياز فندق لتصنيف 4 نجوم، وطالبت النيابة عدالة المحكمة بإنزال أقصى عقوبة على المتهم حفظاً للمجتمع وليكون رادعاً لكل من تسول له نفسه الاضرار بالوطن، فيما حددت المحكمة جلسة 11 فبراير الجاري للنظر في القضية.

وقال ممثل النيابة العامة الحاضر في مرافعته بأن الموظف بهيئة البحرين للسياحة والمعارض قد سولت له نفسه تدليس الحقائق وطمسها لغاية في نفسه، من خلال تزويره لسجل إلكتروني رسمي وإدخاله لبيانات غير صحيحة بوسيلة تقنية المعلومات عن طريق تحريف تقرير زيارته التفتيشية الإلكترونية الخاصة بأحد الفنادق والمنسوب صدورها إلى هيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة، بأن أثبت بها على خلاف الحقيقة اجتياز الفندق المعايير المنصوص عليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات، وترتب على ذلك احتفاظ الفندق بتصنيفه الفندقي ضمن فئة الأربع نجوم.

وأضاف ممثل النيابة العامة الحاضر بأن النيابة جمعت واستنهضت جمع من أدلة الاتهام وثبوتها بحق المتهم، حيث إن الأدلة القولية تمثلت في شهادة شهود ثلاث اشخاص، الذين بينوا أنه بالتدقيق على الفندق تبين انه لا يستوفي معايير التصنيف بحسب القرار رقم (4) لسنة 2015م بشأن تصنيف الفنادق والشقق الفندقية، وذلك خلافا للثابت بتقرير الزيارة التفتيشية التي اعدها الموظف، اما الأدلة المادية فتمثلت في ما ثبت بمحضر المعاينة الذي تم بمعرفة النيابة العامة برفقة المعنيين من ديوان الرقابة المالية والإدارية ومفتشين من هيئة البحرين للسياحة والمعارض بوجود الملاحظات المنوه عنها عن الفندق في أقوال الشاهد الثاني بطي أمر الإحالة، الى جانب ما ثبت بمستخرج النظام التابع لهيئة البحرين للسياحة والمعارض بأن الموظف هو من تولى اعداد التقرير وادخال بياناته على خلاف الحقيقة ومضمونه أن الفندق اجتاز المعيار الخاص بتصنيف الفنادق من فئة الأربع نجوم، مشيرا بأن بناء على ما سلف بيانه من أدلة متعددة ومتساندة تكمل بعضها بعضا تثبت قيام الموظف بالجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للموظف المتهم، الذي يعمل منسقا إداريا، بأنه ارتكب تزويرا في سجل إلكتروني خاص ومنسوب صدوره لهيئة البحرين للسياحة والمعارض التابعة لوزارة السياحة، وهو تقرير زيارته التفتيشية لأحد الفنادق، وذلك بأن أثبت على خلاف الحقيقة اجتياز الفندق للمعايير المنصوص إليها في قرار تصنيف الفنادق والشقق الفندقية وخدمات تقديم المأكولات والمشروبات على خلاف الحقيقة وعلى نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة.