ذكرنا سابقًا “اقتصاد المعرفة” والذي عرفه أحد رواده الاقتصادي فيرتز ماكلوب، في خمسينات القرن العشرين، وذكر مرتكزاته الخمسة: التعليم والتدريب، والبحث والتطوير، والاتصالات، وتكنولوجيات المعلومات (ICT)، وخدمات المعلومات، مقارنة بالاقتصاد التقليدي وعناصره إنتاجه الأربعة: العمل، ورأس المال، والأرض، والتنظيم - مضافا له لاحقًا عنصر المعلوماتية - لإنتاج السلع والخدمات. وأشرنا إلى أنه كلما ارتفعت مساهمة الـ (ICT) بالناتج المحلي الإجمالي (GDP) كلما اقترب الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد المعرفة. وختمنا إلى أن اقتصاد مملكة البحرين “يسعى للتحول من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي المعتمد على التكنولوجيا والمعرفة، تماشيًا مع تطلعات رؤية البحرين الاقتصادية (2030م)”، وبينا بعضا من الأرقام والمؤشرات. 
ونضيف اليوم بيانات عن مساهمة الـ (ICT) باقتصاد البلاد، إذ تفيد مجموعة اكسفورد للأعمال، “من المتوقع أن تحقق هذه السوق نموًا بملياري دولار أميركي، من (4.3) مليار في (2021م) إلى (6.3) مليار في (2026م)، بنمو سنوي مركب (CAGR) (8.1 %) “، ووفقًا لمؤسسة جلوبالداتا (GlobalData)، فإن سوق التجزئة المعلوماتية العمودية، استقطبت تقريبًا ربع إجمالي مصروفات هذا السوق في العام الماضي. ويعتبر صندوق العمل تمكين هذا القطاع “واحدًا من أكثر القطاعات إنتاجية، وإبداعية في الاقتصاد المحلي، وتوفيرًا لفرص عمل كبيرة ذات قيمة عالية، منها (59 %) عمالة بحرينية، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن قطاع الاتصالات والمواصلات ساهم بنحو (6.4 %) من الناتج المحلي الحقيقي للمملكة في (2021م) بقيمة إضافية إجمالية (GVA) بلغت (807) مليون دينار بحريني، وبمعدل نمو سنوي (6 %)، ويشمل هذا القطاع أيضًا، الأنشطة المصنفة ضمن التعديل الرابع للتصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4) الصادر من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة.
واعتبرت الاستراتيجية الوطنية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد الرقمي للفترة (2022 - 2026م) جزءا من خطة التعافي الاقتصادي للمملكة، الهادفة لرفع عدد المشروعات الناشئة في قطاع المعلوماتية بمعدل (20 %)، وأتمتة (200) خدمة حكومية إضافية، ورفع توظيف العمالية البحرينية بنسبة (35 %) أخرى، وتشجيع الذكاء الاصطناعي، وتدريب نحو (20,000) مواطن في مجال الأمن الإلكتروني مع (2026م).