بيَّنا سابقًا أن اهتمام مملكة البحرين بحماية الملكية الفكرية يعود إلى 68 عامًا، بل إلى زهاء 90 عامًا كما ذكرت بعض المصادر، وواكبت البحرين التطورات العالمية، بانضمامها للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، واتفاقية حماية المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية لمجلس التعاون الخليجي، واتفاقية الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية (TRIPS)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية، واتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، ومعاهدة قانون العلامات (TLT)، ومعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية (PLT). وأوكلت مهمة تنظيم الملكية الفكرية والعلامات التجارية وبراءات الاختراع لوزارة الصناعة والتجارة والتي تشجّع رواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME)، والمبدعين والمبتكرين، للاستفادة من نظام الملكية الفكرية. 
 واليوم نتابع التطورات للأعوام (2004 - 2023م)، حيث تم (2004م) إنشاء مكتب براءات الاختراع بعد صدور القانون رقم (1) بشأن براءات الاختراع ونماذج المنفعة، وفي (2005م) أسّس عدد من المهتمين من خلفيات مختلفة أكاديمية وإدارية وأصحاب الأعمال بالدور الحيوي للاختراعات والبحث العلمي لتطور المجتمعات، الجمعية البحرينية للباحثين والمخترعين الهادفة لخلق بيئة تشجع الابتكار والاختراع. وفي (2007 - 2013م) بلغ عدد المخترعين (19) مخترعًا واعتماد (4) اختراعات في مجالات مختلفة وفقًا لعلي النشابة. وفي (2017م)، شاركت البلاد بـ (5) اختراعات مختلفة متميزة تحت فئات مختلفة بالمعرض الدولي التاسع للاختراعات بالشرق الأوسط بدولة الكويت بالتعاون مع المنظمة العالمية للاختراعات بجنيف، الذي حصد فيه مخترعون بحرينيون ميداليتين ذهبيتين وثلاث ميداليات فضية من ضمن 36 دولة مشاركة و245 اختراعًا مشاركًا بالمعرض. في (2020م) بلغ عدد الاختراعات المسجّلة بالمملكة 1666 براءة، ونحو 76 ألف علامة تجارية. وفي (2023م) كشفت إدارة التجارة الخارجية والملكية الصناعية بوزارة الصناعة والتجارة إصدارها حوالي 2009 براءات اختراع خلال (1956 - 2023م)، منها عدة اختراعات بحرينية في مجالات متعددة، منها في مجال التبريد ومنها في مجال العلاج الطبيعي ومنها في مجال الضروريات الأساسية للإنسان ومنها الطاقة النظيفة ومنها متعلق بالصناعات الحديثة وغيرها الكثير.