أشرنا سابقاً إلى مساهمة جمارك البحرين بدور حيوي لدعم الاقتصاد، خصوصا فيما قبل مرحلة النفط منذ ستينات القرن التاسع عشر حتى مستهل ثلاثينات القرن العشرين، حيث أصبح دوره ثانويا تدريجياً، متابعين دوره حتى نهاية العقد الأول من القرن الحالي. 
واليوم نركز على التحديثات منذ 2012م، وصولاً إلى الاستراتيجية الممتدة حتى 2024م. ففي 2012، دشن نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي “أفق” وفقاً لمعايير منظمة الجمارك العالمية؛ لتسهيل التجارة بالمملكة. 
واعتمدت إستراتيجية شؤون الجمارك للأعوام 2017-2020م، المنسجمة مع الرؤية الاقتصادية 2030م، متضمنةً برنامج عمل الحكومة للملتقى الحكومي لعام 2016م، وتوجهات منظمة الجمارك العالمية أيضاً، وكانت الاستراتيجية نتاج دراسة علمية ومهنية، تلبي متطلبات العمل وتضع الخطوط العريضة والأسس العامة للعمل الجمركي، المركزة على أهمية التوثيق ووضوح تدوين الإجراءات العملية؛ بهدف إرساء الشفافية والمؤسسية في العمل. 
شهد عام 2018م، ثلاث خطوات أساسية: فمن ناحية، تم إصدار القرار رقم (7)، المتعلق بالوثائق المطلوب إرفاقها مع البيانات الجمركية والمعلومات والشروط الواجب اتباعها بحالتي الاستيراد والتصدير عند تخليص أية بضاعة شاملة بوليصة الشحن والفاتورة وتيسير عملية التخليص الجمركي وتطوير الأداء المؤسسي الداعمة لكافة الأعمال الاستثماريّة وتشجيعاً للتجارة الإقليمية والعالمية في بيئة تنافسية؛ سعياً للمهنية والعمل المُشترك، ومن ناحية ثانية، تفعيل نظام التخليص المسبق في الأول من شهر أبريل، لتيسير الحركة التجارية عبر جسر الملك فهد وتقليل الوقت المستغرق لانتظار سائقي الشاحنات؛ لإنهاء إجراءات التخليص الجمركي، تيسيراً للتجار والمستوردين والأفراد الناقلين للسيارات عبر الجسر. ومن ناحية ثالثة، توريد وتركيب أجهزة الكشف بالأشعة للحاويات والشاحنات لتفتيشها بجسر الملك فهد، ولتفتيش الحاويات بميناء خليفة بن سلمان، باعتبارها من أجهزة الجيل الأحدث عالمياً على مستوى الماسحات الضوئية للحاويات. 
وفي 2019م، دشن نظام الدانة الإلكتروني للمعارض لتحديث الإجراءات الجمركية وتبسيطها، وخفض وقت إتمام إجراءات المشاركين. كما واعتمدت الخطة الإستراتيجية لشؤون الجمارك للأعوام 2021 - 2024، وفقاً للرؤية 2030م؛ تحقيقاً للاستدامة والتنافسية والعدالة، وما اشتمل عليه برنامج عمل الحكومة خلال الملتقى الحكومي الدوري.