بعد أن عرضنا التطورات التي شهدتها موارد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) بمملكة البحرين منذ انطلاق الإنترنت، عام 1995، ضمن ريادتها الرقمية لربطها بالعالم الافتراضي، مستفيدة من الموارد الاقتصادية الأخرى: البشرية، والرأسمالية، والطبيعية، والتنظيمية. نذكر اليوم المكتسبات التي حققها قطاع الـ(ICT) مدعمة بالأرقام والبيانات، متناغمةً مع الرؤية الاقتصادية 2030.
 وتعتبر سرعة انتشار الإنترنت هي العامل الأساسي لتقدم التجارة الإلكترونية، والتي تتوسّع بوتيرة غير مسبوقة بالمقارنة مع وسائل الاتصال الأخرى. فقد استغرق الراديو 35 عامًا، والكمبيوتر الشخصي 16 عامًا والتلفزيون 13 عامًا للوصول إلى 50 مليون مستخدم، بينما استغرق الإنترنت 4 أعوام فقط للوصول إلى 50 مليون، وفقًا للأسكوا. وارتفعت نسبة مستخدمي الإنترنت للبحرين من 21.3 % في 2005، مقارنة بـ 15.6 % للعالم، بالغًا 100 % في 2021م مقارنة بـ62.6 % للعالم، وفقًا للاتحاد الدولي للاتصالات، وقدرة هيئة البحرين لتنظيم الاتصالات 99 % بسبتمبر 2023، مقارنة بـ66.3 % للعالم، في 2022، حسب الاتحاد، ما يعكس نموًّا في مستخدمي الإنترنت بالبلاد بـ77.7 % خلال (2005 - 2023).
 وانعكست التطورات الحديثة للإنترنت والتجارة الإلكترونية بالمملكة إلى 696 مليون دينار بحريني للشهور الستة الأولى للعام 2023، أي 1,846 مليار دولار أميركي، مقارنة بـ621 مليون دينار، أي 1,647 مليار دولار، للفترة نفسها للعام 2022، بمعدل نمو 12 %، حسب الإحصائيات المنشورة، وبشكل تفصيلي فقد سجلت التجارة الإلكترونية بملايين الدنانير للأشهر: يناير 117، وفبراير 110، ومارس 120، وأبريل 109، ومايو 123، ويونيو 116. مع الإشارة إلى أن غالبية المستهلكين في البلاد ارتفع استخدامهم للتجارة الإلكترونية مع جائحة “كوفيد 19”، مع تفضيلهم مواصلة اقتناء كل حاجاتهم من السلع والخدمات عبر الإنترنت السريع والأرخص نسبيًّا، مقارنة بالتجارة التقليدية ما يفتح أبوابًا جديدة لرواد الأعمال والمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة (MSME) مستفيدة من القوانين المنظمة للتجارة الإلكترونية عبر المتاجر الافتراضية في السجلات “سجلي”، كمثال. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات النمو السنوي المركب (CAGR) للتجارة الإلكترونية البحرينية بأكثر من 14.48 % للفترة (2022 - 2027) وفق موردور إنتليجانس (mordorintelligence).