تشير المعلومات المتوفرة إلى أن اهتمام مملكة البحرين بحماية الملكية الفكرية يعود إلى منتصف خمسينيات القرن الماضي، أو قبل 68 عاما بمتابعتها حركة قوانين الحماية. كما وتذكر بعض المصادر أن البدايات الأولية تعود إلى 1934م، و1948م، و1950م في ثلاث حالات أكدت على اهتمام السلطات بالموضوع. إلا أنه منتصف الخمسينيات بدأت البلاد مواكبتها للتطورات العالمية ودخولها في المعاهدات الدولية المتخصصة، كالمنظمة العالمية للملكية (الويبو)، والتزامها بالاتفاقيات العالمية وتشريعاتها وتقديم كل ما من شأنه تشجيع ودعم الإبداع والمبدعين، وحماية المؤشرات الجغرافية والعلامات التجارية لمجلس التعاون الخليجي، ودخول المملكة في عضوية العديد من الاتفاقيات مثل اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية (TRIPs)، واتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية، واتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات، وبروتوكول مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، ومعاهدة التعاون بشأن البراءات (PCT)، ومعاهدة قانون العلامات (TLT)، الانضمام لمعاهدة قانون البراءات ولائحتها التنفيذية (PLT)، وغيرها من الاتفاقات.
وتقوم وزارة الصناعة والتجارة بتنظيم أموز الملكية الفكرية والعلامات التجارة وبراءات الاختراع والتي تشجع “كل من لديه فكرة وإبداعات وابتكارات ليترجم ما لديه إلى طلبات يتم إيداعها لدينا لتوفير نوع الحماية الأمثل لهذه الحقوق، سواء كانت هذه الحقوق براءة اختراع أو رسم أو نموذج صناعي أو علامة تجارية، كما نتمنى رؤية المزيد من المبدعين والمبتكرين، سواء من الجانب الفكري أو العلمي، ونشجع أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال؛ للاستفادة من نظام الملكية الفكرية والذي يمكنهم من المساهمة في خلق فرص عمل وجعل منتجاتهم أكثر تنافسية وزيادة الدخل”.
وشهد عام 2023م الجاري، اختيار المنظمة العالمية للملكية الفكرية موضوع “المرأة والملكية الفكرية.. تسريع الابتكار والإبداع”، وهو إقرار بالإمكانات الهائلة التي تتمتع بها المرأة والكفيلة بإيجاد حلول جديدة تدعم الانتقال نحو مستقبل مستدام، في ضوء الأهمية المتزايدة التي توليها دول العالم للملكية الفكرية والابتكار كمحرك مهم للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. ونتابع.