في مقالاتنا الأخيرة تطرقنا إلى قطاعات تقود إلى اعتبار مملكة البحرين من الدول التي تنمو بشكل تدريجي في مراكز متميزة في لاقتصاد المعرفي، والذي عرف بخمسينات القرن الماضي، والمرتكز على خمسة قطاعات: التعليم وتنمية الموارد البشرية، والبحث والتطوير، والاتصالات، وتكنولوجيات المعلومات، وخدمات المعلومات، وفقًا للاقتصادي فيرتز ماكلوب (Machlup, 1962) من رواد الاقتصاد المعرفي والمرتكز على المعرفة، حيث يتفوق فيه أعداد العمالة المنتجة للمعرفة على أعداد العمالة بباقي القطاعات الاقتصادية التقليدية، كالصناعة والزراعة والتعدين، المعتمدة على أربعة عناصر إنتاج: العمل، ورأس المال، والأرض، والتنظيم، لإنتاج السلع والخدمات، أي أن الموارد البشرية المؤهلة والتراكم المعرفي أكثر الأصول الإنتاجية قيمة في تكوين اقتصاد المعرفة، من ناحية، واستناده على الابتكار والرقمنة كعنصرين من عناصر إنتاج السلع والخدمات التي تعطي عائدات مرتفعة وقيمة مضافة عالية، من ناحية أخرى، حيث تشكل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT أهم مكونات الاقتصاد المعرفي، وتعتبر معدلات مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا مهمًّا لمدى تقدم هذا النوع من الاقتصاد.
 وتعتبر البحرين بوابة منطقة الخليج العربي وممرًّا حيويًّا لسوق المملكة العربية السعودية. وأصبحت المركز المفضّل لشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية لتوفيرها القدرات والكفاءات والإمكانات التنافسية وبتكاليف مناسبة وبنية ملكية للشركات وتيسر الوصول لكافة أسواق المنطقة، إضافة إلى حماية الملكية الفكرية والتجارية، ولهذا نجد أن البلاد أصبحت مركزًا لمجموعة من شركات تكنولوجيا المعلومات وخدماتها، وتوزيع تقنياتها واستشاراتها ومطوري برمجياتها، ومراكز دعم عملائها، كما وحازت على الصدارة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA لجهوزيتها في الـ ICT وتقديم خدماتها بمستوى تنافسي كبير وبتكلفة يسيرة لمنطقة الخليج العربي. إضافة إلى إطار تنظيمي مساند لشركات الـ ICT بالبلاد، كملكيتها لاستثمار أجنبي بنسبة (100 %)، ووجود (4) أنظمة للألياف الضوئية البحرية، ونظامين للألياف المظلمة الأرضية، وكونها الأكثر تقدمًا عالميًّا بتوفير شبكات هاتف لا تقل عن الجيل الثالث لأكبر عدد من السكان، وتوفير خدمة الإنترنت بالمدارس، ومبادراتها في التشريعات الداعمة للتجارة الإلكترونية “مؤشر جهوزية الشبكات NRI 2023 من معهد بورتولانز”، والسادسة عالميًّا في الاستثمارات بقطاع الـ ICT وفقًا للكتاب السنوي للتنافسية العالمية (2022م)، لمعهد التنمية الإدارية. ونكمل.