تعمل الجهات الحكومية المعنية من أجل تعزيز استدامة الصناديق التقاعدية وحفظ حقوق كافة المساهمين بالصناديق، ومن بين ذلك التوجه لتنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص لتكون عن طريق الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وهو الموضوع الذي أثار العديد من التساؤلات لدى المجتمع التجاري والصناعي، وتنتظر الإجابات الشافية والمطمئنة.
وربما يكون من أكثر التساؤلات المشروعة ما إذا كان القرار المرتقب سيطبَّق بأثر فوري - أي منذ صدور القرار - أم بأثر رجعي، أي منذ تاريخ انضمام الموظف لجهة العمل.
وتشاطر “البلاد” تخوف أصحاب الأعمال فيما يتعلق بالآثار السلبية المتوقعة، فيما لو تقرر سريان القرار المرتقب بأثر رجعي، حيث سيؤثر ذلك على السيولة النقدية والملاءة المالية لدى كثير من مؤسسات القطاع الخاص، والتي تعاني أوضاعا مالية صعبة؛ بسبب تداعيات الظروف الاقتصادية المعروفة.
ومن أبرز التساؤلات المطروحة أيضا أن نظام العمل الحالي يتيح للعامل الأجنبي سحب مبلغ من حقوقه المالية بسبب ظرف طارئ، فهل ستتوافر هذه الميزة بشكل مرن للعامل عند تولي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي مهمة إدارة الحقوق المالية للعامل.
كل هذه الهواجس وغيرها تدور حاليا في مجالس أصحاب الأعمال والعائلات التجارية، وهو ما يتعين على الجهات الحكومية أن تستأنس بمرئيات غرفة التجارة والصناعة وغيرها من الجهات المعنية؛ من أجل التوافق على بلورة تدابير مناسبة وعادلة لتنظيم إجراءات تسجيل واحتساب مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين في القطاع الخاص.