بلغ عدد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية المعتمدة من قبل هيئة التقييس لدول مجلس التعاون 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية موحدة لمختلف المنتجات والخدمات، منها 1243 لائحة فنية إلزامية على مستوى دول الخليج، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بشأن موضوعات التقييس والتنمية المستدامة والصناعات الخليجية.

واعتمدت الهيئة مؤخراً، تطبيق مراقبة الجودة في صناعة البوليمرات والتحول نحو الطاقة النظيفة والتحول الذكي للمواصفات والطاقة المتجددة من خلال إعداد وإصدار واعتماد المواصفات القياسية واللوائح الفنية الخليجية بما يعزز من الصناعة الخليجية ويساهم في حماية الصحة والسلامة وتسهيل التجارة وإزالة العوائق الفنية، إضافة إلى تطوير القدرات لتمكين النمو المستدام منخفض الكربون، ومواصفات الدستور الغذائي وأثرها على الصناعات الغدائية، والتخفيف من آثار تغيير المناخ والتكيف، وصناعة مواد البناء.

وقالت الهيئة أن تطوير المواصفات القياسية ودور الاعتماد الخليجي في دعم الاقتصاد وتسهيل طرق التجارة والصناعة، يأتي في ظل تطبيق معايير التنمية المستدامة، إضافة إلى استدامة أعمال الأغذية والمشروبات في دول الخليج العربي.

وأصدرت الهيئة اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد استهلاك المياه التي سيتم تطبيقها بشكل مرحلي في العام المقبل 2024 حسب خطة العمل لكل دولة خليجية، مما سيساهم في تحقيق الاستدامة والحفاظ على الموارد المائية.

ولفتت الهيئة إلى ان المنتجات المشمولة في اللائحة الفنية الخليجية لأدوات ترشيد المياه، تشمل خلاطات مراوش الاستحمام "الدش"، وصنابير دوراه المياه العامة، وصنابير خلاطات الرذاذ للوضوء، وصنابير المطابخ، ومقاعد الاغتسال، وخلاطات الشطاف، وأنظمة المباول، ومنظمات معدل تدفق المياه الملحقة بالأدوات الصحية، وصناديق طرد المياه والمراحيض.

ومن جهة أخرى قالت الهيئة إنها تعمل على توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها من خلال التعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الخليجية وبما يساهم في تطوير قطاعات الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة فيما بينها وحماية المستهلك والبيئة الصحية العامة لتشجيع الصناعات بما يحقق الدعم إلى الاقتصاد الخليجي، إذ تم اعتماد شهادات المطابقة الخليجية للمركبات وشهادات المطابقة الخليجية للإطارات وشهادات المطابقة الخليجية للدراجات النارية.