أعلن وزير الداخلية العراقي أمس الأحد إقالة مسؤولين محليين واتخاذ إجراءات إدارية في حقهم بمحافظة نينوى شمال البلاد على خلفية “الإهمال” و”عدم القيام بالواجبات الوظيفية” إثر الحريق الدامي الذي اندلع خلال حفل زفاف وأسفر عن مقتل 107 أشخاص بقرية الحمدانية المسيحية المعروفة باسم قرقوش.
ووصف الوزير عبدالأمير الشمري، خلال مؤتمر صحافي إلى جانب مسؤولين آخرين، المأساة التي وقعت أواخر سبتمبر الماضي، بأنها “حادثة عرضية”، مضيفًا أن قاعة الاحتفالات التي وقع فيها الحريق “لها طاقة استيعابية لا تتجاوز 400 شخص” لكن عدد المدعوين بلغ 900.
وقال الشمري “كان هناك تقصير من قبل قائم مقام القضاء والقاعة مبنية أساسًا على أرض متجاوز عليها، لكن القائم مقام سمح بفتحها من دون موافقة الجهات الأخرى”.
وأشار رئيس اللجنة التحقيقية الخاصة بكشف ملابسات الحريق اللواء سعد فالح، إلى أن آخر حصيلة تفيد بمقتل 107 أشخاص وإصابة 82 آخرين بجروح.
وأوضح أن “السبب الرئيس” للحادثة هو إطلاق ألعاب نارية داخل القاعة بارتفاع فاق 4 أمتار من 4 آلات.
في الوقت نفسه أعلن وزير الداخلية “إعفاء” 5 مسؤولين محليين من مناصبهم “لثبوت تقصيرهم وإهمالهم وعدم قيامهم بواجباتهم الوظيفية”.
وتم فتح تحقيق في حق مدير الدفاع المدني في المحافظة “لعدم قيامه بواجباته”.