قال المحامي حميد السماك أن المسؤول عن تعويض "المعاريس" في صالات الأفراح، هي الجهة أو الشخص المالك لمجمع القاعات التي تعاقدت مع المستفيدين على إقامة الأعراس أو الأفراح، وخصوصا إذا كان الحادث تضمن تقصيرا من جانب المالك وعلى رأسها مسألة الانقطاعات الكهربائية. 
ويأتي حديث المحامي ردا على ما تم نشره في وسائل التواصل الاجتماعي والصحف المحلية بشأن انقطاع التيار الكهربائي عن مجمع قاعات مناسبات يوم الاثنين الماضي في المنامة.

الرأي القانوني
ونوه السماك أن الانقطاع يُعد من قبيل الإخلال بالالتزامات التعاقدية أو الاتفاقية بين كلا الطرفين، وذلك بمجرد أن المستفيدين من الصالة أوفوا بالتزاماتهم المتمثلة في دفع المقابل المادي لاستئجار تلك القاعات للطرف الأخر.

وأضاف السماك أنه لا جدال أن تلك الالتزامات متبادلة وملزمة للجانبين، فالتزام المعاريس بدفع المقابل المادي لاستئجار القاعات يقابله التزام الجهة المالكة أو الشخص المالك للقاعات بتسليم وتجهيز القاعات بالشكل المطلوب والمتفق عليه بحيث تكون صالحة للغرض المؤجرة من أجله طبقاً للمواصفات المتفق عليها أو ما يجري عليه العرف، ولا شك أن توفير التيار الكهربائي صفة جوهرية من أسباب التعاقد والالتزام حيث بدونها لا يمكن الاستفادة من القاعات في الغرض المؤجرة من أجله.

مقدار التعويض 
وأشار السماك الى أن التعويض يكون في حدود استرداد ما تم دفعه من قبل المعاريس من مبالغ مالية، فضلا عن المطالبة بباقي التكاليف والمصروفات التي انفقها أصحاب الأعراس المتعلقة بكافة تجهيزات حفلات الزواج وذلك استناداً لنص المادة 161 من القانون المدني البحريني.

وذكر السماك أن المطالبة بالتعويض تكون إما بشكل عيني وهو "إعادة إقامة الحفلات مرة أخرى بتلك القاعات على نفقة المالك، وذلك بالتوافق مع العرسان وذويهم"، وفي حال عدم رغبة أصحاب الأعراس في إقامة الحفلات مرة أخرى في نفس القاعات يحق لهم اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض باسترداد ما تم دفعه من مبالغ مالية للطرف الأخر، كما يحق لأصحاب الأعراس المطالبة بالتعويضات عن قيمة التكاليف والمصروفات التي أنفقوها في سبيل تجهيز حفلات الأعراس.