قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن، النائب أحمد السلوم، إن الجمعيات الخيرية تواجه جملة من التحديات ومن المهم تعديل بعض مواد القانون المعمول به في هذا الشأن.
ولفت خلال حديثه إلى "البلاد" إلى أنه جرى تحديد تاريخ 17 يوليو موعدًا للاجتماع الثاني مع عدد من الجمعيات، وذلك للاستماع مجددًا لرؤاهم واستيضاح مقترحاتهم ومرئياتهم الخاصة بالتعديلات.
ويأتي حديث السلوم في أعقاب اجتماع عقدته لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن، صباح أمس الثلاثاء، برئاسته والتقى فيه عددًا من ممثلي الجمعيات الاجتماعية الخيرية العاملة في مملكة البحرين ومنها: جمعية الحد الخيرية، وجمعية شجرة الحياة الخيرية الاجتماعية، والجمعية الخيرية لبلاد القديم والزنج وعذاري والصالحية، وجمعية مدينة حمد الخيرية، والجمعية البحرينية للمسؤولية الاجتماعية، وبحضور النواب أعضاء اللجنة وذلك لمناقشة عدد من المحاور المهمة والمتعلقة بعمل اللجنة.
وأشار السلوم إلى أن الجمعيات طالبت بإضافة عدد من السلع والخدمات في قائمة السلع والخدمات المعفاة من القيمة المضافة، لافتًا إلى أنها ستقدم قائمة بالسلع المطلوبة إلى اللجنة خلال الاجتماع المقبل وذلك بهدف الإسهام في تخفيف الضغوط والالتزامات على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، فضلًا عن توعية الأفراد إعلاميًّا فيما يتعلق بالسلع المعفاة من القيمة المضافة.
زيادة الدعم
ونقل السلوم عن ممثلي الجمعيات مطالبتهم بزيادة الدعم الذي يتلقونه وخصوصًا الموجّه لطلبة العلم والمطلقات ولترميم البيوت الآيلة للسقوط فضلًا عن المقبلين على الزواج.
وبحسب النائب، فإن ممثلي الجمعيات أكدوا ضرورة استحداث علاوة تحسين معيشة لموظفي القطاع الخاص أسوة بالقطاع العام والعمل على تحسين رواتب موظفي "الخاص" بالتعاون مع صندوق العمل (تمكين) بحيث تشتمل على نسبة زيادة ثابتة ومستمرة، وذلك بغية تمكنهم من تأمين متطلباتهم المعيشية بالشكل الأمثل.
وفي اللقاء، دعا السلوم الجمعيات الخيرية للتواصل مع بعضها البعض بشكل مستمر بحيث يتم إدراج الأهالي المنضوين تحت مظلة الجمعيات في نظام معيّن، مقترحًا منح الجمعيات الخيرية صلاحية للاطلاع على تحويلات تقارير البنفت حتى يتسنى لهم تحديد مدى حاجة المستفيد للإعانة من عدمها، لافتًا إلى أن هذا الاقتراح لاقى ترحيبًا وقبولًا واسعًا من ممثلي الجمعيات.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس النواب، فإن السلوم أوضح أن اللجنة تقدّمت بجملة من الاستفسارات حول العمر الزمني للجمعية، وإجمالي قيمة المساعدات الاجتماعية الخيرية التي تقدمها الجمعيات وأنواع المساعدات الاجتماعية الخيرية المقدمة من قبل الجمعية، والمجال المناطقي في توزيع المساعدات الخيرية، وعدد المستفيدين من المساعدات، والمعايير المستخدمة من قبل الجمعية في تحديد المستفيدين، ومصادر تمويل المساعدات، وما إذا كان هناك تنسيق بين الجمعية الخيرية ووزارة التنمية الاجتماعية فيما يتعلق بتوزيع المساعدات الاجتماعية الخيرية، وطبيعة وشكل هذا التنسيق في حال وجوده أو المتوقع في حال عدم وجوده، والمعوقات التي تواجه الجمعية في القيام بتقديم المساعدات، واقتراحات الجمعية فيما يتعلق بتحسين معيشة الفئات الفقيرة في نطاق عملهم أو بشكل عام.
ولفت إلى أن اللجنة استعرضت الاستنتاجات والتوصيات التي توصّلت لها خلال اجتماعاتها ولقاءاتها وزياراتها السابقة، وردود الجهات الحكومية المعنية: وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التنمية الاجتماعية، ووزارة التنمية المستدامة، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العمل، ووزارة المالية والاقتصاد الوطني، ووزارة شؤون الكهرباء والماء، ووزارة الداخلية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، وجهاز الخدمة المدنية، وصندوق العمل "تمكين"، وغرفة تجارة وصناعة البحرين.
وأشار إلى أن جرى مناقشة مرئيات النواب حول محاور عمل اللجنة واستعراض القرار التنفيذي بشأن تشكيل اللجنة الذي يشمل محاور التحقيق، والأسئلة البرلمانية السابقة والاقتراحات برغبة المتعلقة بمحاور عمل اللجنة.
يذكر أن لجنة التحقيق البرلمانية بشأن تدني المستوى المعيشي للمواطن تضم في عضويتها كل من: النائب أحمد السلوم (رئيسًا)، النائب حسن إبراهيم (نائبًا للرئيس)، النائب باسمة مبارك، النائب خالد بوعنق، النائب مريم الصائغ، النائب مريم الظاعن، النائب حمد الدوي، النائب محمد جناحي.