رفضت المحكمة الدستورية بالكويت، الأربعاء، إلغاء حكمها السابق الصادر في مارس والقاضي ببطلان الانتخابات البرلمانية التي جرت في سبتمبر الماضي وعودة مجلس الأمة السابق (البرلمان) المنتخب في 2020.

وكانت المحكمة الدستورية حكمت ببطلان الانتخابات التي تمت في سبتمبر الماضي، وأسفرت عن فوز المعارضة بغالبية مقاعد البرلمان.

وكان ولي العهد الكويتي قد أعلن في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير في أبريل، أن مجلس الأمة سيُحَل، وسيتم إجراء انتخابات عامة جديدة في الأشهر المقبلة.

ويعني ذلك تأييد التوقعات القانونية من أنه لا يجوز الطعن على أحكام المحكمة الدستورية بإعتبارها باتة ونافذة.