كشف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان عن وجود توافق حكومي نيابي لرفع الأجور في القطاع العام وان نسبة الرفع ستحدد لاحقاً وأن الاجتماعات مع الحكومة مستمرة وذلك من أجل تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وقال سلمان أن الميزانية لايجب أن تقرأ من منطلقاتها الرقمية البحتة بل من منطلقاتها الاجتماعية واساسها الاجتماعي والامني والسياسي إضافة إلى أخذها كمشروع سياسي وامني واجتماعي يقوم على عدة أوجه في سبيل ان تتضح الرؤية بالنسبة للمواطن والمتخصص في مشروع الميزانية.
وذكر في حديثه خلال ندوة المنبر التقدمي التي عقدت يوم أمس الأول تحت عنوان قراءة نقدية في الميزانية العامة 2023 - 2024 أن في حال تمت قراءة الارقام كما هي لن تتحقق قراءة حقيقية في الميزانية مشددا على اهمية قراءة كيفية التعاطي مع الميزانية من منطلقات سياسية واجتماعية وامنية تنعكس بطريقة واخرى على المواطن ومعيشته وعلى الدولة.
وأكد اصرار المجلس على مراجعة سياسة الدعم لأنها تتعلق بالعلاوات ومعاشات المتقاعدين والأجور وأن سياسة الدعم الحالية تحتاج إلى مراجعة.
مشيراً إلى أن الحكومة تتجه إلى تحقيق رؤية مغايرة في كيفية التعاطي مع العلاوات في الفترة المقبلة.
واختتم سلمان" لا نستطيع ان نجزم بالنهايات لا زلنا في طور مناقشة "الميزانية" و لكن استطيع أن اقول إننا تقدمنا خطوات كبية في هذه المرحلة".