أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء في ردها الكتابي على تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدَّلة) بشأن قيام الحكومة الموقرة بدعم الكهرباء والماء للتجار البحرينيين أن الاقتراح متحقّق على أرض الواقع لحدٍّ كبير، من خلال دعم الحكومة لشريحة الاستهلاك غير المنزلي حتى 5000 وحدة، بمبلغ تجاوز 20 مليون دينار في العام الماضي،مشيرة إلى أن المستفيدين من هذا الدعم هم صغار التجار أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث يقع ضمن هذه الشريحة أكثر من 80% من استهلاك الكهرباء لهذه الفئة.
وأشارت إلى أن أي دعم إضافي سيعمل على خفض إيرادات الهيئة بقدرٍ كبير ويخل بالتوازن بين المصروفات والإيرادات، الأمر الذي لا يتماشى مع برنامج التوازن المالي، ويعيق خطط الهيئة لرفع كفاءة الأداء وتقديم خدمات أفضل للمستهلكين مردفة أن زيادة الدعم أكثر مما هو قائم في الوقت الراهن سيشجع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء و استنزاف الموارد الطبيعية وخصوصاً الغاز الطبيعي ويسرّع من نضوبه إضافة إلى أنه يتسبب في تلوث البيئة.
من جانبها، أكدت جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة احتضانها ودعمها للمشاريع البسيطة وتوفير كل ما يسهم في استمرارية أنشطتها ومشاريعها لتحقيق مزيد من النجاحات لافتة إلى أن هذا المقترح له فوائد جمة ومنها دعم التاجر البحريني وتسهيل الطرق أمامه لفتح وتطوير مشروعه و تخفيف الأعباء عن كاهله و ضمان استمرارية مشروعه وتطوره.