إن وجود تناقضات في تصريحات سلطات نظام الملالي المعنية بالأمر دليل على كونها جرائم ضد الإنسانية على الرغم من الاعتراف الاحتيالي للنظام باعتقال بعض الأشخاص المتورطين بهذه الجرائم البشعة التي لا يمكن لفرد ارتكابها إلا ضمن مجاميع سلطوية وثيقة الصلة بالجهات الأمنية، خصوصا استخبارات الحرس الثوري، ما يمكنهم من الحصول على هكذا أسلحة كيميائية خطيرة لا تخرج من أوكارها إلا بسلطان، أتى بعد ذلك دخول وزير داخلية الملالي على الخط وقوله نحن الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقيق بهذا الموضوع ونفى حدوث حالات تسمم مدعياً أن 90 % مما حدث كان عبارة عن حالات إجهاد أصابت الطالبات، وفاته أن يوضح شيئا حول نسبة الـ 10 % المتبقية، وفي إطار استمرار مهزلة التناقضات في تصريحات سلطات النظام جاءت وسائل النظام الإعلامية لتقول إنها أساليب مخادعة من الطالبات للتهرب من الامتحانات، وهنا وكما يقول المثل الدارج (جاءت لتُكحلها فأعمتها).
وبحسب ادعاءات جميع سلطات النظام ووسائل إعلامه كما لو أن الأمر جريمة ارتكبها مجموعة أشخاص محدودين في 20 محافظة و91 مدرسة أو أكثر بآن واحد، أو كأن 90 % منهن أُصبن بإجهاد في 20 محافظة وفق مخطط طلابي على مستوى الدولة مترامية الأطراف، أو أن الطالبات قد اتفقن وبشكل مدبر مسبق للتحايل وادعاء المرض تهربا من الامتحانات وقد تعاونت معهن جهات طبية حكومية في عمليات التحايل هذه؛ مهزلة تصريحات حمقاء كبرى جاءت بعد فضيحة بشعة لنظام يدعي الحكم باسم الإسلام وخلافة الله في الأرض وفي الوقت ذاته يسعى لإهلاك الحرث والنسل بإقدامه على هكذا جرائم ضد فتيات صغيرات ومراهقات دون أدنى إحساس بالمسؤولية أو انضباط بقيم ودين.
الطامة الكبرى هنا أنه تمت حالات تسميم مماثلة في العراق وبشكل مصادف، والحقيقة أنه الأمر ليس وليد الصدفة بل مخطط له، أما الطامة الكبرى ما جاء في تصريح وموقف الأمم المتحدة بعد صمتٍ دام شهورا وبعد كل هذه القرائن والأدلة التي صودِق عليها في تقرير لخبراء الأمم المتحدة وبعض مقرريها بأن هذه الجرائم حادثة من حوادث العنف ضد النساء!!.
كاتب متخصص في الشأن الإيراني