قال رئيس مجلس الشورى علي الصالح إن التعديل الخاص بقانون الضمان الاجتماعي نص على “أنه يجوز لمجلس الوزراء إضافة فئات جديدة تستحق الدعم، وحين يتخذ المجلس قرارا بزيادة عدد الفئات المدعومة فإنه يكون مدفوعا بوجود وفرات مالية في الميزانية، وإذا لم تتوفر الوفرات المالية لم يتخذ القرار.
جاء ذلك تعقيبا على مداخلة للعضو الشوري خالد المسقطي الذي قال إن هناك 9 شرائح تستحق المساعدات الاجتماعية، متسائلاً “هل هناك فئات مستحقة غير التي ذكرت في القانون، ومن هي تلك الفئات التي يمكن أن تضاف أو لابد أن نقدر الميزانية التي نحتاجها لإضافة تلك الفئات؟”.
وأضاف الصالح في رده “حين تم اتخاذ القرار، فإن ذلك يعني أن الميزانية تتحمل صرف المساعدات سواء من الـ 3 % أو بطرق أخرى أو من خلال الوفرة المالية في الميزانية”، مشيراً إلى وجود 9 فئات تستحق الدعم والضمان الاجتماعي ومع مرور الوقت من الممكن أن يرتفع عدد الفئات التي تحتاج للدعم.