تمر الذكرى الثانية والعشرون على التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي تم في 14 فبراير 2001م، وخلال هذه السنوات حمل ميثاق العمل الوطني معه تغييرات في المفاهيم السياسية وفي مسار العمل الحكومي، خصوصا بمعالجة مختلف الملفات ذات الشأن العام، والتي تتعلق بحياة المواطنين ومستواهم المعيشي، وقد أرسى الميثاق التوافق الشعبي بين أطياف المجتمع البحريني كونه وثيقة جمعت الشعب البحريني عموما مع قيادة البلاد السياسية وأفضت لنتائج سياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية.
يُعتبر الميثاق بداية لانطلاقة سياسية وديمقراطية وانفتاح اقتصادي عام، وأرسى ركائز للتعايش ومبادئ للتسامح، ووضع مداميك للعدالة والتنمية، ومعه بدأت صفحة جديدة من حرية الإعلام والتعبير، وبتمكين المرأة والمجتمع المدني. وقد أكدت نسبة التصويت (98.4 %) مدى التوافق الشعبي والرغبة الوطنية الواسعة في تحقيق تطلعات البحرين بما احتواه الميثاق من معالم سياسية واجتماعية ونقابية واقتصادية وثقافية في إطار يكفله وينظمه ويحميه القانون.. وهي نسبة تؤكد حجم مسيرة الولاء والانتماء للبحرين وبما سيتحقق من النهضة الحضارية والتنموية للبحرين والرخاء لشعبها، وإرساء لحُكم القانون ودولة المؤسسات والديمقراطية وصون حقوق الإنسان.
كان الميثاق بداية لخطوات التحديث السياسية لدولة البحرين، وما احتواه جاء تطلعًا لتلبية حاجات أهل البحرين نحو التطوير والتقدم الحضاري، وإيذانًا بتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية المستدامة في كل المجالات، والتضامن الاجتماعي لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين كدعامات للمجتمع المدني القويم، ويأمل المواطنون العمل على زيادة أهدافهم وتطلعاتهم، ومواصلة العمل المُخلص والبناء نحو مزيد من العمل الوطني، لتتحقق للبحرين المكانة الرفيعة والمتقدمة ولشعبها النماء والرخاء.
لقد كان الميثاق “فتحًا جديدًا في تاريخ البحرين” وكُلنا أمل أن يبقى باب هذا الفتح مشرعًا لكي يستمر البناء والنماء، ولكي تتبوأ البحرين مراتب المجد والعِز في طريق الإصلاح والتطور في ظل الثوابت الوطنية وحقوق أبنائها العادلة.
* كاتب وتربوي بحريني