+A
A-

لماذا أدفع لاتحاد الملاك سنويا؟

المحامي علي الزائدتستقبل‭ ‬“البلاد‬”‭ ‬مختلف‭ ‬الاستفسارات‭ ‬وطلبات‭ ‬الاستشارة‭ ‬القانونية‭. ‬وجرى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المحامين‭ ‬المرموقين‭ ‬الذين‭ ‬تفضلوا‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬الإجابة‭ ‬عن‭ ‬استفسارات‭ ‬القراء،‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬لبريد‭ ‬معد‭ ‬الزاوية‭ (‬[email protected]‭) ‬أو‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حسابات‭ ‬“‭دالبلا‬”‭ ‬بمنصات‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭. ‬وللسائل‭ ‬ذكر‭ ‬اسمه‭ ‬إن‭ ‬رغب‭.  ‬ومعنا‭ ‬في‭ ‬زاوية‭ ‬اليوم‭ ‬ المحامي‭ ‬علي‭ ‬الزائد‭:‬

 

أملك‭ ‬وحدة‭ ‬عقارية‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬مشترك،‭ ‬لماذا‭ ‬يستوجب‭ ‬عليَّ‭ ‬الدفع‭ ‬السنوي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الملاك؟

المحامي‭ ‬علي‭ ‬الزائد‭: ‬في‭ ‬المباني‭ ‬ذات‭ ‬الشقق‭ ‬المشتركة‭ ‬بعض‭ ‬الخدمات‭ ‬مثل‭ ‬مواقف‭ ‬السيارات‭ ‬والمصاعد‭ ‬والسلالم‭ ‬والممرات‭ ‬والكهرباء‭ ‬والمصابيح‭ ‬الخارجية‭ ‬وغيرها‭ ‬التي‭ ‬يستفيد‭ ‬منها‭ ‬الجميع،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬من‭ ‬وجود‭ ‬اتحاد‭ ‬للملاك‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الأمور‭ ‬والقيام‭ ‬بالعناية‭ ‬بها‭ ‬وإصلاح‭ ‬أي‭ ‬خلل‭ ‬يصيبها،‭ ‬لذلك‭ ‬يحتاج‭ ‬الاتحاد‭ ‬إلى‭ ‬مبالغ‭ ‬مالية‭ ‬لإدارة‭ ‬هذه‭ ‬الخدمات،‭ ‬لهذا‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬ملاك‭ ‬الشقق‭ ‬تقديم‭ ‬مبالغ‭ ‬سنوية‭ ‬محددة‭ ‬وفق‭ ‬ضوابط‭ ‬معينة‭.‬

‭ ‬ونظم‭ ‬هذا‭ ‬الموضوع‭ ‬قانون‭ ‬تنظيم‭ ‬القطاع‭ ‬العقاري‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2017،‭ ‬وقد‭ ‬ألزم‭ ‬مالك‭ ‬الشقة‭ ‬دفع‭ ‬هذا‭ ‬الاشتراك،‭ ‬حيث‭ ‬نصت‭ ‬المادة‭ (‬67‭) ‬منه‭ ‬على‭ ‬التالي‭ (‬‌أ‭- ‬يلتزم‭ ‬كل‭ ‬مالك‭ ‬وحدة‭ ‬من‭ ‬مالكي‭ ‬وِحْدات‭ ‬العقار‭ ‬المشترك،‭ ‬والمطوِّر‭ ‬الرئيسي‭ ‬أو‭ ‬الفرعي‭ ‬بالنسبة‭ ‬للوِحْدات‭ ‬العقارية‭ ‬غير‭ ‬المَبِيعة‭ ‬بدفع‭ ‬حصته‭ ‬من‭ ‬الاشتراكات‭ ‬السنوية‭ ‬لتغطية‭ ‬مصاريف‭ ‬إدارة‭ ‬وتشغيل‭ ‬وصيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬الأجزاء‭ ‬المشترَكة‭ ‬ومصاريف‭ ‬التأمين‭ ‬عليها،‭ ‬وتحدَّد‭ ‬تلك‭ ‬الحصة‭ ‬بنسبة‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬تشكِّلها‭ ‬الوِحدة‭ ‬من‭ ‬المساحة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للعقار‭ ‬المشترَك‭ ‬وطبيعة‭ ‬استخدام‭ ‬الوِحدة،‭ ‬وأية‭ ‬معايير‭ ‬أخرى‭ ‬ينص‭ ‬عليها‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لاتحاد‭ ‬المُلَّاك‭ ‬أو‭ ‬لائحة‭ ‬إدارة‭ ‬الأجزاء‭ ‬المشترَكة‭).  ‬

ونصت‭ ‬المادة‭ (‬68‭) ‬البند‭ ‬‌ب‭ (‬إذا‭ ‬امتنع‭ ‬مالك‭ ‬الوِحدة‭ ‬عن‭ ‬سداد‭ ‬حصته‭ ‬من‭ ‬الاشتراكات‭ ‬السنوية‭ ‬أو‭ ‬أية‭ ‬التزامات‭ ‬مالية‭ ‬أخرى‭ ‬تُفرَض‭ ‬عليه‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحكام‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬أو‭ ‬النظام‭ ‬الأساسي‭ ‬لاتحاد‭ ‬المُلَّاك‭ ‬أو‭ ‬لائحة‭ ‬إدارة‭ ‬الأجزاء‭ ‬المشترَكة‭ ‬بحسب‭ ‬الأحوال،‭ ‬كان‭ ‬لمن‭ ‬يتولى‭ ‬إدارة‭ ‬العقار‭ ‬المشترَك‭ ‬أو‭ ‬الأجزاء‭ ‬المشترَكة‭ ‬أنْ‭ ‬يُصدِر‭ ‬قرارًا‭ ‬بإلزامه‭ ‬بالسداد‭ ‬خلال‭ ‬ستين‭ ‬يومًا‭ ‬من‭ ‬تاريخ‭ ‬إعلانه‭ ‬بالقرار‭ ‬بطرق‭ ‬الإعلان‭ ‬التي‭ ‬يصدر‭ ‬بتحديدها‭ ‬قرار‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الإعلان‭ ‬بالوسائل‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬ولمالك‭ ‬الوِحدة‭ ‬الطعن‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬المذكورة‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصَّة‭).‬