زاوية‭ ‬تنشر‭ ‬أبرز‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬التجاري‭ ‬والعقاري

حكمت المحكمة الصغرى التجارية على شركة مقاولات وأحد الأشخاص بالتضامن بدفع مبلغ 3 آلاف دينار بحريني إلى شركة عائلية كبرى تعمل في مجال العناية بالسيارات، إضافة لإلزامهما بالفائدة المتأخرة بنسبة 0.5 % سنوياً من تاريخ 1 مايو 2017 حتى تمام السداد، وإلزامهما بالمصروفات المناسبة وقيمتها 163.5 دينارا ومبلغ 10 دنانير مقابل أتعاب المحاماة، ومبلغ 10 دنانير رسوم الصيغة التنفيذية ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

وقال محامي المدعية المستشار القانوني والمحكم الدولي، الدكتور محمد رضا بوحسين “أقامت المدعية الدعوى بطلب إلزام شركة مقاولات والشخص المخول بالتوقيع عنها بالتضامن فيما بينهما بسداد مبلغ 3145 دينارا وإلزامهما بالفوائد القانونية بواقع 10 % من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام نظير شراء بضائع من المدعية عبارة عن إطارات وزيوت، وقد تخلف المدعى عليهما عن السداد وأقرا بالمبلغ المستحق بموجب استمارة إعادة تقييم الائتمان الموقعة من المدعى عليه الثاني وختم المدعى عليها الأولى”، موضحا بوحسين في المذكرة المقدمة أن المدعى عليه الثاني هو رئيس مجلس الإدارة والمخول بالتوقيع عنها، قد تسبب بالخطأ لترتيب التزامات عليها، إذ أصبحت عاجزة عن السداد ومن ثم يكون مسؤولا بالتضامن معها بأمواله الشخصية، الأمر الذي حدا بالمدعية رفع هذه الدعوة للحكم لها بالطلبات سالفة البيان.

وأشار وكيل المدعية أنه ووفقا لنص المادة (18) مكرر من القانون رقم 50 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات، طلب إلزام المخول بالتوقيع عن الشركة باعتبار أنه تسبب في ترتيب التزامات على الشركة رغم علمه أن الشركة غير قادرة على أداء الالتزامات المترتبة عليها، فقضت المحكمة بإلزامهما بالتضامن بدفع المبلغ المقضي به.