يعد ارتكاب السلوكيات المرورية الخاطئة سبباً أساسياً للحوادث المرورية فمهما كانت هذه السلوكيات بسيطة بالنسبة للسواق أو حتى الركاب تكون النتيجة محصورة ما بين التعرض لخطر الاصابة أو الوفاة.

بدوره، أكد المحامي خليل إبراهيم، أن القيادة بسرعة عالية واستخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبة من أبرز هذه السلوكيات والتي عادة ترتكب من قبل الذين لا يخشون على حياتهم وأنفسهم ولا حتى على الآخرين إضافة إلى عدم اكتراثهم بالقانون ومصلحة المجتمع.

و أشار إلى أن السير في عكس اتجاه المرور وتعريض حياة الآخرين للخطر وارباك للحركة المرورية بالإضافة الى عدم استخدام قائد المركبة والركاب بالمقاعد الأمامية لحزام السلامة والتهاون في سلامتهم تعد من السلوكيات الخاطئة والخطرة.

وقال إبراهيم: نستدل بالقاعدة الأولى للطريق العام في قانون المرور أن "استخدام الطريق العام في المرور على الوجه الذي لا يعرّض الأرواح والأموال للخطر أو يؤدي إلى الاخلال بأمن الطريق أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له" كونها تعد بوابة لجميع المواد القانونية لعدم تعريض الآخرين للخطر وعدم الاستهتار باستخدام الطريق عبر الخروج عن القواعد الأساسية للمرور.

وأشار إلى أن المادة 45 من قانون المرور تضمنت السلوكيات الخاطئة التي يرتكبها بعض السواق، كقيادة المركبة ليلاً بدون استعمال الأنوار الأساسية للمركبة ، قيامه باستخدامه النور العالي بشكل متكرر للسيارات التي تسير على المسار الأيسر مما يتسبب في ارباك حركة الشارع والتسبب في وقوع حادث مروري بسبب عدم ملاحظة المركبات له أو التغيير المفاجئ للمسار.

وذكر" كما تناولت المادة قيادة المركبة بسرعة تجاوز الحد الأدنى المقررة للطريق بطريقة تعرض الأرواح أو الممتلكات للخطر، ومن هذه السلوكيات التي تتضمنها المادة إعاقة حركة المرور في الطريق العام ، كما تمنع المادة استعمال أجهزة التنبيه على وجه مخالف في شأن استعمالها وخصوصاً بقرب الأماكن العامة وبصورة مزعجة للقاطنين في المناطق السكنية لأوقات متأخرة من الليل من دون أية مراعاة للآخرين".

وقال المحامي: قانون المرور فرض عقوبات على العديد من السلوكيات الخاطئة منها الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن خمسين دينارا ولا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من السلوكيات الخاطئة والتعمد في تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرق العامة، أو إعاقتها وعدم اتباع إشارات المرور.

ولفت إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون المرور وضمن الأحكام العامة تؤكد أنه "على كل مستعمل للطريق أن يراعي في مسلكه بذل العناية الواجبة والتزام الحذر والاحتياط اللازمين، والا يؤدي مسلكه إلى الاضرار بغيره من مستعملي الطريق أو تعريضهم للخطر أو إعاقتهم أو مضايقتهم بأكثر مما تستوجبه الظروف ولا تسمح بتجنبه".