تلقت وحدة حماية المستهلكين في مصرف البحرين المركزي، وهو المسؤول عن مراقبة البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية وتلقي الشكاوى بشأنها، 79 شكوى ضد البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية العاملة في البلاد.
وبحسب التقرير الفصلي الذي كشف عنه المصرف المركزي، أمس، في إطار حرصه على الشفافية وإطلاع الرأي العام على أداء القطاع فيما يتعلق بالشكاوى وجهوده في حلها، فقد بلغ عدد البنوك وشركات التأمين والشركات المالية التي قدمت شكاوى من قبل العملاء بشأنها 32 شركة ومؤسسة.
وبلغ إجمالي الشكاوى في الشهر الماضي نحو 25 شكوى في حين بلغت في كل من يوليو وأغسطس الماضيين 27 شكوى لكل شهر على حدة.
وفيما يتعلق بطبيعة الشكاوى التي وصلت إلى مصرف البحرين المركزي في الربع الثالث من العام الجاري، فقد تصدرت النزاعات بشأن المبالغ قائمة الشكاوى بواقع 20 شكوى، في حين بلغت الشكاوى المتعلقة بإعادة جدولة القروض نحو 11 شكوى، أما فيما يتعلق بالخلاف بشأن مطالبات أو تعويضات التأمين فقد حلت في المرتبة الثالثة بواقع 9 شكوى، في حين جاء موضوع التأخر في الإجراءات في المرتبة الرابعة بواقع 8 شكاوى، بينما  توزعت الشكاوى الأخرى ما بين عمليات التحويلات بواقع 7 شكاوى، والمسائل المتعلقة بالقروض بواقع 6 شكوى، والرسوم المتعلقة بالخدمات بواقع 4 شكاوى والبطاقات الائتمانية بعدد 3 شكاوى، في حين قدمت 11 شكوى في مواضيع أخرى.
وفيما يتعلق بموضوع المبالغ المتنازع عليها، فتضمنت طبيعة هذه الشكاوى المعاملات الاحتيالية، ومشاكل فنية في نظام البنوك، وعدم الاتفاق على التعويض في الخسارة الكلية للتأمين على السيارات، عدم استلام مبلغ بعد إلغاء التحويل وإلغائه واسترداد قيمة معاملة ماستركارد، واسترداد قسط التأمين الطبي.
وفميا يتعلق بشكاوى جدولة القروض، أشار المصرف المركزي إلى أن طبيعة هذه الشكاوى تشمل العملاء الذين يرغبون في إعادة جدولة قرضهم مع البنوك حيث يجدون أنه من الصعب دفع مبلغ قسط القرض. أما بخصوص شكاوى مطالبات التأمين،  فهي تشمل نزاعات التأمين على السيارات وتأمين الأجهزة الإلكترونية والتأمين الطبي، مثل التأخير في إصلاح السيارة، والخلافات في تطبيق شروط وثيقة التأمين الموقعة واستبدال السيارة. وأكد مصرف البحرين المركزي أنه تم حل جميع الشكاوى الوارد له خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022.