منذ اندلاع التظاهرات الشعبية الحالية ضد النظام الإيراني، تباينت الآراء ووجهات النظر في حدود تأثير هذه الاحتجاجات، لكنها اتفقت جميعها على أنها لن تنجح في تغيير النظام مهما كانت حدتها بالنظر إلى العنف والقسوة التي تتعامل بها الميليشيات الأمنية مع المتظاهرين، ما يجعل مواصلة التظاهر بمنزلة تنازل عن الحياة سواء بالموت أو البقاء وراء القضبان لسنوات لا يعلمها سوى الله، وهو ما يفسر تزايد أعداد الضحايا ومقتل أكثر من ثمانين مواطناً إيرانياً منذ الإعلان عن وفاة “مهسا أميني” الشابة الكردية التي دفعت حياتها ثمناً للتشدد الذي تمارسه “شرطة الأخلاق”!
ولأن هناك طريقا ثالثا دائما في مثل هذه الأزمات، يرى بعض المحللين والخبراء أن هذه التظاهرات ستفت عضد النظام وتعمل على إضعافه بمرور الوقت، وهذا السيناريو قابل للنقاش من جانب المعنيين بالشأن الإيراني؛ واعتقادي أن النظام الإيراني كان يخشى بالفعل التظاهرات والاحتجاجات في السنوات السابقة، لاسيما خلال فترة ما بعد عام 2011، حيث كان يتحسب دائماً لتدخلات خارجية تغذي حالة الغضب الداخلي وتقود إلى حشر النظام في زاوية حرجة تقود إما إلى تقديم تنازلات جوهرية أو التخلي عن السلطة أو الإطاحة به كما حدث في دول عربية عدة.
الحاصل الآن أن الوضع بات مختلفاً كثيراً عن الظروف السابقة، فالنظام بات أكثر ثقة بالذات وأكثر قدرة على المواجهة، سواء داخلياً أو خارجياً، والسبب في ذلك أمور عدة أولها الشوط الذي قطعه على طريق الحصول على قدرات عسكرية نووية، حيث بات واضحاً أن طهران باتت على عتبة امتلاك سلاح نووي، وأنه لا يفصلها عن ذلك سوى قرار سياسي، وهذا بحد ذاته يُشعر النظام بنوع من الحصانة ضد أية ضربات عسكرية أميركية تحديداً. ثمة أمر آخر يتعلق بالبيئة الدولية التي توفر لإيران قدراً كبيراً من المناورة وانتزاع المكاسب الاستراتيجية سواء من خصومها أو حلفائها على حد سواء، فأزمة أوكرانيا ـ على سبيل المثال ـ نقلت الصين وروسيا من مربع الوسيط، أو بالأحرى الطرف الثالث أو حتى الشريك الموضوعي، في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، إلى خانة الشريك الصريح الداعم لإيران والمساند لها في مواجهة الغرب الأطلسي، وهذا بحد ذاته يمثل مكسباً يسهم في تعزيز الموقف التفاوضي الإيراني باتجاه المزيد من التشدد. “إيلاف”.