رأى الرئيس التنفيذي لشركة بوابة دلمون عبدالله علي أن ارتفاع سعر الفائدة ينعكس سلبًا على التداولات العقارية والقروض عموما. وتوقع علي في برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام” الذي يبث كل يوم أحد من قاعة التداول في بورصة البحرين، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري حركة إيجابية في العقار السكني نتيجة لطرح وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لمشاريع جديدة سمحت بالحصول على خدمة إسكانية لمن لم يكن يستطيع الحصول عليها سابقًا، إضافة إلى الطلبات الإسكانية القائمة.
وركزت الفقرة الأولى من برنامج صحيفة “البلاد” الأسبوعي “البحرين في أرقام” على انعكاسات ارتفاع فوائد التمويلات على السوق العقارية، إذ تهتم مملكة البحرين بهذا القطاع كونه أحد أبرز المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي والذي بلغت نسبة مساهمته خلال الربع الأول من العام الجاري 4.03 %.
 

مخطط جاهز بالهملة
وأشار إلى أن الجريدة الرسمية نشرت مؤخرًا اعتماد تصنيف بعض المناطق غير المصنفة في مختلف مناطق المملكة بالإضافة إلى مخطط جاهز بمنطقة الهملة، أما المناطق التي صنفت، فهي بحاجة لفترة للانتقال من مرحلة التصنيف إلى مرحلة التنفيذ والتقسيم، لافتًا إلى أن تسريع وتيرة التصنيف سيجعل المواكبة مشتركة ما بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وسيكون الخيار السكني هو الأكثر تداولا في المملكة بالنصف الثاني من العام الجاري.
انعكاس سلبيوعن قراءته لتأثيرات الاستثمارات العقارية بسبب ارتفاع الفوائد على التمويلات البنكية نتيجة للتضخم، وكيفية إلقائها بظلالها على الاستثمار في العقارات الإسكانية والاستثمارية، أوضح علي أن ارتفاع الفائدة ينعكس سلبًا على التداولات العقارية والقروض عموما سواء كانت قروضا شخصية أو قروضا لشراء سيارة أو قرض بناء، إلا أن حصة تمويلات البناء والعقارات تستحوذ على الحصة الأكبر بالسوق؛ ولذا فإنه من الطبيعي أن سعر الفائدة يؤثر سلبًا، لافتًا إلى أن هنالك عدة أشخاص ممن تقدموا للبنوك للحصول على وحدة سكنية ضمن برنامج السكن الاجتماعي “مزايا” عزفوا عن الشراء بعد ارتفاع سعر الفائدة نتيجة لتأثير ذلك الارتفاع على تكاليف الشراء، متمنيًا من الجهات الرسمية إعادة النظر في الأمر واستثناء التمويلات الإسكانية من رفع نسب الفوائد البنكية العالمية، وتحديد سقف محدد لنسب الفائدة على هذه التمويلات؛ حتى يتسنى لأكبر شريحة من المواطنين الاستفادة من التمويل. 
 

إنهاء الملف
وعن العقارات الاستثمارية، بين المدير العام للشركة بأن هنالك توجها حكوميا لإنهاء الملف الإسكاني بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لذا فإن التوجه في السوق العقارية شبه موحد إلى العقارات السكنية، لتلبية الطلبات الملحة للمواطنين. 
وعن انعكاسات برامج وزارة الإسكان والتخطيط العمراني على أداء السوق العقارية، توقع علي أن تشهد السوق العقارية انتعاشًا في الفترة المقبلة، حيث إن البرامج الجديدة للوزارة قلصت فترة انتظار أصحاب الطلبات الإسكانية بشكل ملحوظ، كما أن سرعة الحصول على الموافقات بعد تقديم الطلب يعد نقلة نوعية في إجراءات الوزارة والتي تصب في دعم هذه البرامج الجديدة، والذي سينعكس بصورة إيجابية على السوق، حيث إن الوزارة توسعت في الخدمات المقدمة وتطورت إجراءاتها على الدول الأخرى، وأكد أن مشروع البرامج الجديدة إيجابي لكونه شمل جميع فئات المجتمع وجميع أنواع العقارات السكنية. 
 

التغييرات الإيجابية
وبخصوص شكوى عدد كبير من أصحاب مكاتب العقارات حول إجراءات ترخيص المخططات العقارية الجديدة، أوضح علي أن هنالك تصنيفات لمخططات عقارية كانت قيد الدراسة لعدة سنوات، لافتًا إلى أن تأخير تصنيف المخططات العقارية يؤثر سلبًا على حركة التداول في السوق العقارية عموما.
وأشاد بالمتغيرات الإيجابية في تصنيف المخططات العقارية في الآونة الأخيرة والتحول الرقمي عبر منصة تخطيط، حيث سيساهم ذلك في تسريع وتيرة انجاز المعاملات العقارية. 
وبين أن هذه التغييرات كبيرة وأنجزت في فترة قصيرة، معربًا عن أمله بتواصل هذه المتغيرات واعتماد المخططات والتي ستنعكس على تصحيح الأسعار بالسوق العقارية مما سينعكس أيضا بالإيجاب على وزارة الإسكان وإنجاز المشاريع الإسكانية، حيث استملكت الوزارة مؤخرًا مجموعة من العقارات للحصول على التراخيص المطلوبة من الجهات الرسمية ومن بينها التخطيط العمراني، ورأى علي بأن الاندماج الأخير بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني سيؤدي إلى سرعة إنجاز المخططات والمشاريع، مشيدًا بالتغييرات الوزارية الأخيرة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن حجم العقارات المعروضة لا يتناسب مع حجم الطلبات بمختلف أنواعها، وأشار علي إلى أن تسريع وتيرة تصنيف المخططات العقارية وطرحها في السوق سيؤدي إلى تصحيح أسعار بعض المناطق على مستوى المملكة.