بعد أن عرضنا خلفية تاريخية لانطلاق تأسيس الشركات في مملكة البحرين - في (1957م) حتى (2021م) ) -والمبينة في قائمة “أقوى 50 شركة بحرينية لعام (2022م)” وفقاً لتقرير “البلاد” السنوي الصادر مؤخراً، والذي يعتبر مرجعاً قيماً يعتمد عليه في توفير إحصائيات عن هذه الشركات مع نهاية العام الماضي، والتي استمدت من أربعة معايير أساسية اختيرت من قبل لجنة مختصة، وهي: القيمة السوقية، وإجمالي الأصول وصافي الأرباح، والمبيعات/ الدخل التشغيلي، بالإضافة إلى مؤشرات بنسب البحرنة فيها، والتي نتابعها اليوم بشيء من التفصيل.
قطاع الخدمات في البلاد كان رائداً في قائمة أقوى 50 شركة بحرينية مستحوذاً على نصيب الأسد بعدد (19) مصرفاً ومؤسسة مالية بنصيب بلغ (38 %) من إجمالي الشركات، وبأصول بلغت (84) مليار دينار بحريني، وتراوح مستوى البحرنة فيه ليصل إلى معدل عال وبمتوسط (86 %) لـ (18) مؤسسة وفرت بيانات البحرنة، وبقيمة سوقية (6.9) مليارات دينار لـ (14) شركة فقط، أما المبيعات/ الدخل التشغيلي والإيرادات التشغيلية وحقوق المساهمين وغيرها، فكانت (3.5) مليارات دينار، وبصافي أرباح وصل إلى (711) مليون دينار، أما قطاعا السلع الاستهلاكية الأساسية، والاستثمار، فقد استقطبا (5) شركات، لكل قطاع، فكانت البحرنة (33 – 98 %)، و( 25 – 82 %) للثاني على التوالي، وتباين إجمالي قيمها السوقية، وأصولها، ومبيعاتها، وأرباحها على التوالي أيضاً، كما أن قطاعي العقارات والتأمين فلديهما (4) لكل شركة، ببحرنة (62 – 100 %) للأول و(76 – 83 %) للثاني على التوالي، وكانت باقي المؤشرات تحتاج مزيداً من المتابعة، وهناك (3) شركات للاتصالات والمعلومات، ببحرنة (60 – 93 %)، وعلى سبيل المثال لا الحصر، شهد قطاع الصناعة بحرنة بلغت (84 %) وأصولاً (2.6) مليار، وقيمة سوقية (1.1) مليار، ومبيعات (1.6) مليار، محققا أرباحاً بلغت (452) مليون دينار، وفي قطاع التطوير العقاري وصلت البحرنة إلى (86 %)، بأصول زهاء (180 مليونا)، وقيمة سوقية أكثر من (81) مليونا بقليل، وإيرادات وأرباح (12.5) و(5) ملايين على التوالي.
أما باقي المؤشرات ذات التمثيل الهامشي - 1 أو 2 شركة لكل قطاع - في القائمة، فربما تتضح الصورة لعقد المقارنات في التقارير السنوية القادمة من جهة، مع تمثيل أكبر للباقي من الشركات التي قدرت بنحو (250) في مختلف القطاعات الاقتصادية في مملكة البحرين، والتي قد تتأهل للدخول في القائمة القادمة.