أعجبت بتقرير “البلاد” السنوي لأقوى 50 شركة بحرينية لعام (2022م)، والذي دُشن الأسبوع الماضي، لاحتوائه على مؤشرات إحصائية نوعية، ما “سيوفر.. قاعدة بيانات فاعلة للباحثين الذين يودون دراسة القطاع الخاص البحريني” وفقاً لرئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية – رئيس لجنة تقييم أقوى 50 شركة بحرينية، الدكتور عمر العبيدلي، ولا يسعني بهذه المناسبة إلا أن أشد على أيدي القائمين على إصدار هذه القائمة، وأن أساهم بتغطية تاريخية ورقمية، بدءا من مقارنة لفترات تأسيس الشركات وأنشطتها، ثم نتناول المعايير الأربعة الرئيسية التي استند إليها لاختيار الشركات: القيمة السوقية، وإجمالي الأصول وصافي الأرباح، والمبيعات/ الدخل التشغيلي، وأختم بنسب البحرنة فيها.
ينقسم التطور الزمني لتأسيس الشركات إلى خمس فترات: الأولى وهي الخمسينات والستينات (1957 - 1969م)، والثانية السبعينات (1970 - 1979م)، والثالثة الثمانينات (1980 - 1989م)، والرابعة التسعينات (1995 - 1999م)، والفترة الخامسة والأخيرة (2000 - 2021م). شهدت الفترة الأولى انطلاق حركة إنشاء الشركات الوطنية العاملة بتكوين (7) شركات مستحوذة على (14 %) من إجمالي الشركات الوطنية البالغة (50)، في مجال الخدمات المالية بتأسيس أول مصرف وطني (1957م)، ومؤسستين في قطاعي الصناعة والسلع الاستهلاكية الأساسية على حدة (1962م)، ثم شركتين بالفندقة والضيافة، والترفيه في (1967م)، وأخرى استثمارية في (1968م)، أول شركة تأمين (1969م)، تبعت ذلك فترة السبعينات التي استقطبت (22 %) من عدد المؤسسات التي رأت النور في مرحلة الاستقلال بعدد (11) أغلبها في نطاق الخدمات المالية والاستثمار والتأمين بعدد (7)، وشركة صناعية، و(2) في قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية، وشركة في الفندقة والضيافة. 
في الثمانينات استمر زخم الخدمات المالية والتأمين بالتأسيس الذي وصل إلى (5)، وشركة واحدة في كل من: الاتصالات والمعلومات، والخدمات اللوجستية والعقارات والسلع الاستهلاكية، بإجمالي (9) شركات جديدة بنسبة (18 %) إلى المجموع. الفترة الرابعة التسعينات، وسجلت (4) كيانات جديدة فقط، في الخدمات المالية، والعقارية مناصفةً. وختاماً مرحلة الألفية التي مثلت نقلة كبيرة باستحواذها على (38 %) أو (19) شركة إلى الإجمالي، تركز أغلبها (12) في قطاع الخدمات المالية والاستثمار والتأمين والأصول المشفرة، و(3) في القطاع العقاري، والتطوير العقاري، و(2) في الاتصالات والمعلومات، وواحدة في كل من الخدمات اللوجستية والسلع الاستهلاكية الأساسية. ويتبع.