قال القائم بأعمال المدير العام لمراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية بهيئة جودة التعليم والتدريب حسن الحمادي “إن تأسيس جودة التعليم والتدريب كانت مبادرة حكيمة من قبل القيادة الرشيدة، من ضمن هذه المبادرة متابعة استيفاء جودة التعليم والتدريب في المدارس والمعاهد والجامعات في اطار وطني”، موضحًا أن المتابعة تتم حسب مؤشرات دولية. 
وأضاف “إذا تكلمنا عن المدارس الخاصة فالهيئة تقدم خدمة مجانية لهم بإعطاء حوار ناقد للارتقاء بهذا القطاع المهم، ودائمًا يوجد حوار متبادل مع هذا القطاع”، لافتا إلى أن الهدف مشترك وهو الارتقاء بمخرجات التعليم بمملكة البحرين والارتقاء بمستوى الطلبة وتجهيزهم للتعليم الجامعي وسوق العمل”.
ونوه بوجود الإطار الاعتيادي الذي يغطي مجالات أساسية وهي: الممتاز والجيد والمرضي وغير الملائم.
وأضاف أن “الهيئة منذ تأسيسها في 2008 وبتوجيهات من القيادة نهجها نهج الشفافية، فجميع الأحكام والتقارير منشورة على موقع الهيئة وحتى الممارسات ننشر الجيد منها ليتم الاستفادة منها من قبل جميع المؤسسات”.
 وعن الجائحة تحدث الحمادي قائلًا “البحرين لها تجربتها الرائدة وهناك دول توقفت فيها مؤسسات التعليم أثناء الجائحة لكن القيادة في البحرين كانت وما زالت حريصة على تقديم ما يمكن تقديمه لضمان سير العملية التعليمية وضمان تلبية احتياجات الطلبة الأكاديمية والشخصية”، مشيرًا إلى أن “الجائحة ألزمتنا بالانتقال إلى العمل عن بعد، وحدث في الهيئة تعاون وشراكة مع المدارس وتم وضع إطار لتقييم الممارسات المدرسية في الأوضاع الاستثنائية وهذه التجربة تم عرضها في مؤتمرات دولية وحصلت لنا زيارات دولية لعرض تجربة البحرين”.
وقال “نظمت الهيئة منتديات وندوات، ومؤتمرا دوليا إلكترونيا و13 منتدى إلكترونيا ناقشنا فيها التحديات والمتطلبات الخاصة وخطتنا المستقبلية مع توجيهات سمو رئيس الوزراء الذي تابع بنفسه سير هذه العملية”.
واستطرد “هناك تجارب دولية كثيرة، لكن نحن نريد أن نخلق التجربة البحرينية الخاصة بنا وتكون مناسبة لمجتمعنا ولثقافاتنا واحتياجاتنا ونستفيد من التجارب الأخرى، وهذا ما نحاول أن نتشاور فيه دائمًا مع شركائنا وأولياء الأمور، ونحتاج في المؤسسات لنقاط عدة منها القيادة ذات الحس المتغير التي بإمكانها اغتنام الفرص وإعطاء التوجيهات الحاسمة والتعامل مع المادة بحكمة، وبعد ذلك تأتي الهيئة التعليمية المتمكنة، التي يجب أن تكون لديها المادة العلمية والدافع للتعليم والتدريب، وأولياء الأمور لهم دور في المساءلة والمتابعة مع التقارير أول بأول، وإذا استطعنا جمع هذه المحاور بإمكاننا خلق تجربتنا الخاصة”.
ومن ناحية جودة التعليم في المدارس الخاصة قال الحمادي “في الدورة الأولى كان لدينا 43 % من المدارس الخاصة حاصلة على غير ملائم وباقي الـ 66 % حاصلة على المرضي وما فوق ولكن النسبة في تحسن والمدارس تأخذ الموضوع بجدية”.
واختتم الحمادية قائلا “إننا اليوم ننظر إلى المدارس بمختلف تنوعها، فالحكومية تختلف في أعدادها عن المدارس الخاصة وتختلف في مبانيها وجهوزيتها وميزانيتها، وعندما نشير للاختلاف فقد تكون أفضل أو أقل، وحتى المدارس الخاصة تختلف بين بعضها البعض”.