مشروع‭ ‬إسكان‭ ‬الرملي‭ ‬يفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المرافق‭ ‬الخدمية

50‭ ‬ألف‭ ‬نسمة‭ ‬بدائرة‭ ‬آل‭ ‬رحمة‭ ‬ومناطقها‭ ‬تفتقر‭ ‬للمراكز‭ ‬الصحية

أشاد عضو مجلس النواب غازي آل رحمة بالدور والجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة البحرين في تطوير البنية التحية، مشيرا إلى أن تلك الجهود المشكورة أحدثت نقلة نوعية على مستوى البنية التحتية في مملكة البحرين.
وأضاف أن المشروعات الإسكانية الجديدة تشكلت بنيتها التحتية بخطط وإمكانات متقدمة جدا، وهناك خطط مستقبلية كبيرة وطموحة تصب في صالح البنية التحتية بكلفة 32 مليار دولار.
وقال إن جميع المشروعات الإسكانية متمثلة في المدن الإسكانية الخمس الكبرى تحتاج إلى برامج وخطط لمراكز خدمية وبشكل عاجل، ومنها على سبيل المثال مشروع إسكان الرملي، فهو يفتقر إلى الكثير من المرافق الخدمية، مبينا أن الهدف في السنوات السابقة كان تلبية أكبر عدد ممكن من الطلبات الإسكانية، وقد نجحت الحكومة في تحقيق ذلك متمثلة في وزارة الإسكان، ونحن مقبلون على المرحلة الثانية من المشروعات وفي انتظار استكمال المرافق الخدمية التي تحتاجها تلك المدن الإسكانية، التي بلا أدنى شك هي أيضا من أولويات الحكومة.
وذكر أن هناك معوقات تقف تحديا أمام الحكومة في تنفيذ برامجها الإسكانية، وعلى سبيل المثال الفترات الطويلة التي تخضع لها عملية استملاك الأراضي، وكذلك تنفيذ المخططات والتصاميم الهندسية للمشروعات الإسكانية والخدمات العامة، ولا بد لنا هنا من وقفة ودراسة قانون الاستملاك مجددا داخل قبة البرلمان، من أجل سد الثغرات القانونية التي تتسبب في إطالة زمن الإجراءات ليتحول ذلك إلى فترة معطلة وغير محببة، كما يجب إعادة النظر في الإجراءات المتبعة لعملية تصميم المخططات لأنها تستغرق وقت أطول من اللازم ووقت آخر للموافقات النهائية من عرضها على جهات رسمية مختلفة حتى تعرض على المجالس البلدية، وكلها إجراءات بيروقراطية معطلة، ولو أردنا الإسراع في عملية تصميم المخططات لا بد من إعادة النظر في تلك الإجراءات. 
وتابع آل رحمة: نحن نقف اليوم أمام واقع جديد، وهي الوفورات النفطية بسبب ارتفاع سعر برميل النفط، بعكس السنوات الماضية، التي كان فيها سعر برميل النفط في أدنى مستوياته خصوصا في العامين 2020 و2021 وهذا ما أوقف العديد من المشروعات في المملكة وعلى رأسها المشروعات الإسكانية، ولكن مع تغير الواقع وتوفر الوفورات النفطية، والتوقعات بارتفاع أسعار النفط، خلال العام الجاري والمقبل، هذا يشكل فرصة ذهبية يجب أن يستغلها مجلس النواب المقبل والحكومة من أجل ضخ الأموال اللازمة لإنشاء مزيد من مشروعات تطوير البنية التحتية في جميع مناطق المملكة، خصوصا المدن الجديدة التي تحتاج إلى إنشاء مرافق خدمية أساسية للمواطنين.
وقال النائب: يدنا دائما ممدودة إلى السلطة التنفيذية، وهذا ما توافقنا عليه، وهذا ما يدعو له دائما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم، بالانفتاح والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتنفيذ المشروعات خصوصا فيما يتعلق بالموازنات العامة للسنتين الأوليين من مجلس النواب، وبرنامج عمل الحكومة في كل أربع سنوات.
وألمح النائب في مداخلته الثانية في الندوة إلى احتياج أهالي دائرته إلى مراكز للرعاية الصحية والسعي لإنشاء مزيد من الخدمات الصحية خصوصا المناطق من جبلة حبشي امتدادا إلى هورة عالي، فإنها تضم تعدادا سكانيا كبيرا ما يعادل 50 ألف نسمة، إلا أنها تفتقر للمراكز الصحية مع الأسف الشديد، حيث يضطر المواطنون للتوجه إلى مركز البلاد القديم الصحي.
وتساءل النائب عما إذا كان سيتوافر هناك مركز صحي، وعرج النائب في كلامه علر افتقار دائرته إلى ملاعب ومراكز شبابية تابعة إلى وزارة الشباب والرياضة، آملا من الوزارة النظر بعين الاعتبار في حاجة الأهالي إلى تلك المرافق.