94 % نسبة البحرنة بالهيئة
رئيس “التشريع والرأي القانوني” لـ “البلاد”: محاضرات قانونية عن الانتخابات باللغة الإنجليزية قريبا
قرب إصدار العدد 11 من مجلة القانونية بالاشتراك مع جامعة البحرين
تحديث مكتبة الهيئة الإلكترونية بمجموعة من الإصدارات
نعكف على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية
تطبيق نظام إدارة الجودة وتشكيل لجنة للتطوير
تدريب طالب يدرس بجامعة فرنسية والآخر في بريطانيا
الهيئة دربت 179 طالبا منذ العام 2017
نفخر بالمساهمة القيمة للمستشارين العرب
أكثر من ألف زيارة لمنصة البحث للتشريعات المترجمة خلال 20 يوما
4600 مشترك بخدمة الحصول على الجريدة الرسمية
التفتيش الفني فرصة معمقة للوقوف على كفاءة المستشار
تطوير الأداء الوظيفي للمستشارين والمستشارين المساعدين والارتقاء به
قال رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني المستشار نواف عبدالله حمزة لصحيفة البلاد إن الهيئة بصدد تقديم محاضرات قانونية باللغة الإنجليزية، وستبدأ ذلك بمحاضرات تتعلق بالانتخابات في البحرين؛ لنقل التجربة الانتخابية ومحاولة مخاطبة أكبر شريحة ممكنة، وتوسيع الدائرة المستهدفة وتسليط الضوء بشكل واسع النطاق بما يساهم في إبراز المنجزات والتطورات التشريعية في المملكة.
وأضاف في حوار مع “البلاد” من مكتبه بالمنطقة الدبلوماسية: تميز غالبية المستشارين والمستشارات البحرينيين في الهيئة أمر راسخ (...) وبلغت نسبة المستشارين والباحثين القانونيين 91 %، ونسبة البحرنة لكافة منتسبي الهيئة 94 %”.
وأشار إلى قرب إصدار العدد 11 من مجلة القانونية بالاشتراك مع جامعة البحرين، وتحديث الهيئة مكتبتها الإلكترونية بمجموعة من الإصدارات في الأيام الماضية. وفيما يأتي نص الحوار:
كفاءات شابة
تتميز الهيئة بالكفاءات البحرينية، فكم تبلغ نسبة المستشارين والباحثين القانونيين بالهيئة؟
- في البداية، أود أن أشيد بالمستوى الذي وصلت إليه الكفاءات الشابة العاملة في هيئة التشريع والرأي القانوني، حيث أصبح تميز غالبية المستشارين والمستشارات البحرينيين في الهيئة أمر راسخ، حيث إن الهيئة حريصة على تطورهم وتعلمهم بشكل مستمر ومستدام، لدرجة أن ذلك أصبح يمثل بالنسبة لحديثي الالتحاق من باحثين قانونيين إلى الهيئة كمثال، وهذا خلق حالة إيجابية للحرص على التطور والتميز بين منتسبي الهيئة وكان لهم بمثابة الحافز لمزيد من العطاء والعمل والتطور.
وعودة على سؤالك، فالهيئة تحرص على أن ترفد إليها بشكل دوري بالكفاءات البحرينية الشابة، وقد بلغت نسبة المستشارين والباحثين القانونيين 91 %، ونسبة البحرنة لكافة منتسبي الهيئة 94 %.
وهذه نسبة نفخر أننا وصلنا إليها اليوم وهي في تقدم مستمر، كما أننا نفخر في الوقت ذاته بالمساهمة القيمة للمستشارين العرب في الهيئة سواء في الماضي وأيضاً في الوقت الراهن، والتطور المستمر لنسبة المستشارين البحرينيين كان حرصاً من الهيئة والرؤساء الذين تعاقبوا على رئاستها وثمرة لاجتهاد الكفاءات من المستشارين الذين يتولون اليوم كافة الأعمال في الهيئة، ويشاركون في إدارة عجلة العمل فيها من خلال القيادات الإدارية منهم، ويساهمون في تدريب الكفاءات القانونية الشابة الصاعدة في مملكة البحرين من خلال المحاضرات والدورات التي تقوم الهيئة بتنظيمها بشكل دوري، ويتم طلبهم لتقديم الدورات القانونية والمحاضرات في كافة الجهات التدريبية الرسمية في مملكة البحرين وفي مختلف الجهات الرسمية، وكل ذلك الاهتمام في تمكين الشباب يصب في ترجمة التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ويعكس تطلعات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله.
تطوير الآليات
فيما يتعلق بالجوانب الإدارية والتطويرية في الهيئة، هل لك أن تلقي الضوء على بعض من التطورات والتغييرات التي أجريتموها؟
- عملية التطوير الإداري هو أمر مرتبط بخطط وضعناها ونتابع تنفيذها أولاً بأول من خلال المتابعة والإشراف اليومي، ومؤخراً ونتيجة لحرصنا على تطوير آليات العمل وتحسينه ورفع مستوى الإنتاجية وفقاً لأفضل الممارسات والتجارب التي تعتمدها أنظمة إدارة الجودة الدولية قمنا بتطبيق نظام إدارة الجودة بالهيئة وتشكيل لجنة للتطوير والجودة برئاسة نائب رئيس الهيئة وعضوية مديري الإدارات؛ لضمان تطبيق السياسات والإجراءات المنصوص عليها في دليل الجودة، والتحقق من فاعلية الخدمات المقدمة إلى المستفيدين؛ بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.
وهذا المشروع شرعنا فيه من ديسمبر في العام 2020 وقد أبرمنا لذلك مذكرة تفاهم مع ديوان الخدمة المدنية.
وهناك العديد من الخطط التطويرية التي نمضي فيها جنباً إلى جنب، ونعلن عنها في حينها، كما أعلنا حديثاً عن المرحلة الأولى لمنصة خدمة محرك بحث للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية. وأسلوبنا في العمل يرتكز على أن نعلن عن التطورات والمشاريع الجديدة فور إطلاقها وليس قبل ذلك.
ترجمة التشريعات
نجد أن الهيئة بدت في أكثر من موضع تهتم باللغة الإنجليزية، فقد أطلقت كما تفضلتم قبل قليل المرحلة الأولى من خدمة محرك بحث للتشريعات المترجمة وكذلك أعلنتم قبيل أيام عن عزمكم إقامة محاضرات باللغة الإنجليزية؟
- لا يخفي على أحد لما للغة الإنجليزية من قدرة على الانتشار والوصول للمجتمعات حول العالم، حيث تعتبرها العديد من الدول كلغة ثانية معتمدة فيها، لذلك فإن الحرص على ذلك قد جاء من منطلق إبراز مدى التطور التشريعي الذي تشهده مملكة البحرين في العهد الزاهر لعاهل البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظ الله ورعاه، وينسجم كذلك مع تطلعات الحكومة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، ومتوافقاً مع صدور المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 والذي أجاز اختيار لغة غير اللغة العربية من اللغات التي يمكن استخدامها أمام المحاكم.
والهيئة تعكف حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية النافذة منذ صدور الجريدة الرسمية منذ عام 1948 إلى اللغة الإنجليزية، حيث سيتم وضعها جميعاً في المرحلة الثانية لتطوير محرك البحث.
واليوم نحن بصدد أن نبدأ في تقديم محاضرات قانونية باللغة الإنجليزية، وسوف نبدأ ذلك بمحاضرات تتعلق بالانتخابات في مملكة البحرين؛ وذلك لنقل التجربة الوطنية الانتخابية ومحاولة مخاطبة أكبر شريحة ممكنة لتوسيع الدائرة المستهدفة وتسليط الضوء بشكل واسع النطاق بما يساهم في إبراز المنجزات والتطورات التشريعية في مملكة البحرين.
وفي هذا الصدد أحب أن أعلن بأن عدد زوار منصة خدمة محرك بحث للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية على موقع هيئة التشريع والرأي القانوني قد بلغ أكثر من 1000 زيارة خلال 20 يوما منذ تدشينها.
الثقافة القانونية
تحدثتم حول حرصكم على نشر الثقافة القانونية، فهل لكم أن تطلعونا على مبادراتكم في هذا المجال؟
- إن الهيئة وانطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية قد قامت بالعديد من المبادرات كإصدار مجلة القانونية والتي نستعد خلال الأيام المقبلة في أن نطلق العدد الحادي عشر بالاشتراك مع جامعة البحرين، وهو بالمناسبة ثاني عدد يصدر بالاشتراك مع الجامعة، ومن مبادراتنا أيضاً المكتبة الإلكترونية والتي قمنا خلال الأيام الماضية بتحديثها بمجموعة من الإصدارات القانونية الإلكترونية، كما أن الهيئة تساهم في تدريب وصقل القانونيين العاملين في مؤسسات الدولة من خلال الدورات التدريبية التفاعلية التي تنظمها، وتقوم كذلك بتدريب طلبة كلية الحقوق في الجامعات البحرينية ضمن مقررات التدريب العملي، بل إننا قمنا مؤخراً بتدريب طالبين بحرينيين أحدهما يدرس في جامعة فرنسية والآخر في جامعة بريطانية، حيث تم مخاطبتنا من قبل هذه الجامعات لتدريب الطلبة في الهيئة، وقد تم احتساب فترة تدريبهم لدينا ضمن مقررات التدريب العملي في تلك الجامعات، ويبلغ إجمالي عدد الطلبة الذين دربناهم منذ العام 2017 لغاية اليوم 179 طالبا وطالبة.
كما أن الهيئة لديها على موقعها خدمة مجانية للاشتراك في الجريدة الرسمية، حيث نرسل الجريدة الرسمية كل أسبوع لنحو 4600 مشترك. كما أن لدينا أيضاً تطبيقا للهواتف الذكية.
كما أن الهيئة قد أطلقت برنامج إضاءات قانونية والذي يحرص على مواكبة المستجدات القانونية والمساهمة في نشر الثقافة القانونية على أوسع نطاق.
وأخيراً لاشك أن للموقع الإلكتروني للهيئة هو الآخر دورا كبيرا في نشر الثقافة القانونية، بل يعتبر هو البوابة القانونية التي يعمل عليها المئات من المعنيين بالشأن القانونيين؛ لكونه يتضمن محرك بحث لجميع التشريعات الصادرة في مملكة البحرين، ونعمل في الهيئة بشكل مستمر على تحسين وتطوير خدمات الموقع، حيث قمنا على سبيل المثال بإدخال كافة التعديلات على القوانين وفقاً لآخر ما تم عليها من تعديلات، ومؤخراً قمنا أيضاً بإدخال التعديلات على اللوائح الصادرة؛ وذلك تسهيلاً لكل من يستفيد من خدماتنا التي نقدمها.
التفتيش الفني
بعد أعوام من تشكيل وحدة التفتيش الفني المعنية بالتفتيش على أعمال أعضاء الهيئة، فما التقييم لإنجاز الوحدة في ضوء ما خلصت إليه تقاريرها المرفوعة إليكم؟
- التفتيش الفني على أعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني أمر حتمي؛ لكونه يعتبر من متطلبات الطبيعة القضائية التي تتمتع بها الهيئة ومستشاروها، فهما يدوران معاً في فلك واحد وجوداً وعدماً.
والوقوف على كفاءة الأعضاء يتم بشكل دائم وفي كل موضوع قانوني يقوم المستشارون بأدائه، وذلك لكونك ببساطة تستطيع أن تقف على مستواه وكفاءته سواءً من ناحية مدى جودة العمل القانوني المنجز، وكذلك من ناحية مدى إنجاز العمل في الوقت المحدد، وذلك لكون نظامنا الإلكتروني يضع مهلة زمنية لانتهاء الموضوع، فضلاً على أن الموضوع يخضع لتقييم فوري من قبل مدير الإدارة ونائب الرئيس في الهيئة، ويخضع في نهاية المطاف لتقييمنا، وكل هذه الحلقات تساعدنا على أن نقيم المستشارين بصورة مستمرة وليس فقط من خلال التفتيش الفني.
وبالإضافة إلى ذلك، يعد التفتيش الفني فرصة معمقة؛ لكي نقف على كفاءة المستشار وقدرته على إنجاز الأعمال الموكلة له بنظرة شمولية ودقيقة ومتفحصة تضع في الاعتبار كفاءته بشكل متكامل خلال فترة زمنية محددة قد تصل أحياناً للتفتيش على أعماله خلال عام كامل، ويدخل في عملية التقييم عناصر عدة بناء على استمارات ومعايير موحدة.
وعمل وحدة التفتيش لم يتوقف منذ تشكيلها، وهي تقوم بدورها بصفة دورية ومنتظمة، وهي تقوم بالتفتيش الدوري الاعتيادي على كافة الأعضاء، وكذلك تفتيش مفاجئ بناءً على التقديرات التي نضعها.
واسمحوا لي أن أتوجه بالشكر لكافة أعضاء وحدة التفتيش في الهيئة وعلى رأسهم رئيس وحدة التفتيش نائب رئيس الهيئة المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة على ما يقومون به من جهود مضنية، فكل أعضاء وحدة التفتيش غير مفرغين بالكامل للعمل في الوحدة، وإنما يقومون بذلك بجوار أعمالهم الأخرى، وعضوية اللجان الأخرى سواء داخل الهيئة أو خارجها، ورغم ذلك، فإن العمل في الوحدة يتم بصفة دورية ومنتظمة، وما أن ينتهي التفتيش الدوري على مجموعة من المستشارين ورفع تقاريرهم، يتم البدء في مجموعة أخرى.
والوحدة تقوم بدورها وفقاً للأحكام المنصوص عليها في لائحة الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2017، المعدلة بالقرار رقم (5) لسنة 2022، وذلك عن طريق الإشراف العام على الأعمال الموكلة للأعضاء المعينين بأوامر ملكية الخاضعين للتفتيش والتفتيش على تلك الأعمال؛ وذلك لمعرفة درجة كفايتهم، ومدى حرصهم على أداء واجبات وظائفهم ومقتضياتها، من خلال ما تجريه الوحدة من التفتيش الدوري والتفتيش المفاجئ.
وتقارير وحدة التفتيش يتم البناء عليها واتخاذ القرارات في ضوئها، ومن ذلك وفي ضوء تقارير التفتيش تم تعديل لائحة الشؤون الوظيفية لأعضاء هيئة التشريع والرأي القانوني الصادرة بالقرار رقم (1) لسنة 2017، بالقرار رقم (5) لسنة 2022، وكذلك تم تعديل الأنظمة الداخلية لعمل الوحدة والإدارات الفنية بالهيئة بما يضمن العدالة في توزيع الأعمال الموكلة لأعضاء الإدارات والمساواة في حجم الأعمال وتنوعها وطبيعتها.
كما أن الوحدة حققت أحد أهدافها المرجوة، وهو تطوير الأداء الوظيفي للمستشارين والمستشارين المساعدين والارتقاء به.
