تحدث عدد من أصحاب محلات الهواتف لـ “البلاد الاقتصادي” عن خسائر متفاقمة جراء قيام شركة اتصالات محلية بحظر استخدام أجهزة هواتف ذكية ترجع لزبائن تخلفوا عن تسديد فواتير وأقساط هذه الأجهزة، وذلك بعد أن قاموا ببيعها لهذه المحلات التي قامت بدورها لبيعها لزبائن آخرين كأجهزة مستخدمة.
وظهر للزبائن الذين اشتروا هذه الهواتف المستخدمة، رسالة على شاشة كل هاتف تفيد بقفل جهاز الزبون ودعوته إلى التوجه لأقرب فرع للشركة لتسوية المتأخرات ليتم فتح الهاتف.
وراجع عشرات الزبائن محلات الهواتف المتنقلة لاسترجاع أموالهم في حين لجأ البعض الآخر إلى مراكز الشرطة لتقديم بلاغات، الأمر الذي عرض زبائن ومشتري الهواتف المستخدمة لخسائر.
وقال صاحب محلات الحوت جعفر كاظم، إنه في الفترة الماضية لم تلجأ شركات الاتصالات إلى قفل شاشات الهواتف الذكية عند تخلف المشترين عن سداد الأقساط، حيث كانت تقوم بطلب المستحقات من الزبائن مباشرة باعتبارهم المسؤولين عن عملية الدفع، لكن المحلات تفاجأت في الآونة الأخيرة بتغيير الشركات المشغلة هذه السياسة دون سابق إنذار.
وأبلغ أحد أصحاب محلات الهواتف، فضل عدم ذكر اسمه، أنه تعرض لخسارة لا تقل عن 4 آلاف دينار وأن المشكلة متفاقمة ولا تتوقف، حيث ما يزال الزبائن يراجعون محلات الاتصالات لإرجاع هواتفهم واستلام مبالغهم، ومن غير المعروف متى ستتوقف هذه العملية.
وأشار إلى أن زبونين تقدما بشكوى للشرطة.
وقال إن “هيئة تنظيم الاتصالات أوضحت قبل سنتين أنه لا يحق لشركات الاتصالات أن تتخذ مثل هذه القرارات دون الرجوع إلى الهيئة”، مشيرًا إلى أنه قام شخصيًا بالتواصل مع الهيئة وأكدت له هذا الأمر.
وأضاف “كان حريا بشركات الاتصالات أو الهيئة إبلاغ المحلات والمستهلكين قبل فترة من تنفيذ هذه الخطوة إذا ما كان هناك قرار حفاظًا على حقوق المستهلكين، ولكي لا يتورطوا بشراء أجهزة هواتف عليها التزامات مالية”.
واستطرد “في الإدارة العامة للمرور لا يمكن نقل ملكية سيارة تم شراؤها بالأقساط دون موافقة البنك أو سداد الأقساط بالكامل”.
ودعا أصحاب المحلات إلى سرعة حل المشكلة التي تراوح مكانها، والتي قد تتفاقم في الفترة المقبلة ككرة الثلج في حال لم يتم إيجاد حل جذري لها.